الاتحاد الأوروبي يعتمد قرارا بشأن الجرائم الإلكترونية

بروكسل في 13 أكتوبر 2025

اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم، قرارًا يُجيز للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتُعدّ الاتفاقية معاهدة دولية تُرسي قواعد مشتركة على المستوى العالمي لتعزيز التعاون في مجال الجرائم الإلكترونية، وتبادل الأدلة إلكترونيًا لأغراض التحقيقات أو الإجراءات الجنائية.

من أهم جوانب الاتفاقية مواءمة الدول المشاركة في تجريم بعض الجرائم السيبرانية، وهذا يعني أن جميع الدول تلتزم باعتبار بعض السلوكيات (مثل الاحتيال في تكنولوجيا المعلومات أو التنصت غير القانوني) جريمة جنائية في تشريعاتها الوطنية.

وتلتزم جميع الدول الموقعة على الاتفاقية بالتعاون في التحقيق في الجرائم المنصوص عليها فيها وملاحقة مرتكبيها .

سيُفتح باب التوقيع على الاتفاقية في 25 أكتوبرالجاري ويستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد 90 يومًا من إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الأربعين.

وتُشكّل الجرائم الإلكترونية تهديدًا متزايدًا لأمن المواطنين والشركات في الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لتقييم التهديدات الصادر عن اليوروبول لعام 2024، فقد شهدت الجرائم الإلكترونية ارتفاعًا هائلًا من حيث الحجم والشدة والضرر المُحتمل، في الوقت نفسه، ازدادت أهمية الأدلة الإلكترونية في سياق التحقيقات الجنائية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ديسمبر 2024، ووفقًا للاتفاقية، يمكن للاتحاد الأوروبي (ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الأخرى) التوقيع والتصديق على الاتفاقية إذا وقّعت عليها دولة واحدة على الأقل من دوله الأعضاء وصادقت عليها. وام.