“الاتحاد” لحقوق الإنسان: الإمارات نموذج رائد في الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام والتنمية
الأمم المتحدة
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن الشراكة الإستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة تمثل نموذجاً فريداً في التعاون الدولي، منذ رفع عَلَم الدولة في ساحة المنظمة بتاريخ 9 ديسمبر 1971، بعد أسبوع واحد فقط من إعلان قيام الاتحاد، لتجسد الإمارات منذ ذلك الحين التزاماً ثابتاً بمقاصد الميثاق الأممي وقيمه، والعمل المشترك من أجل تعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان على مستوى العالم.
شريك موثوق في دعم منظومة الأمم المتحدة
وأوضحت الجمعية في بيانٍ أصدرته بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر، أن شعار هذا العام “رمز الأمل للوحدة العالمية”، يعكس بصدق النهج الإماراتي الذي جعل من التضامن الإنساني والتعاون الدولي ركيزة أصيلة في سياساتها الداخلية والخارجية. وأضافت أن الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً فاعلاً في ترسيخ قيم الوحدة والعمل المشترك لخدمة مستقبل البشرية.
ولفتت الجمعية إلى أن الدولة عززت مكانتها كشريك موثوق في دعم منظومة الأمم المتحدة، من خلال التعاون مع أكثر من 30 وكالة وصندوق وبرنامج أممي تغطي دولة الإمارات في نطاق عملها، وتنفذ أكثر من 60 برنامجاً ومشروعاً في مجالات متنوعة تشمل المناخ، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة والشباب، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والصحة، والابتكار. كما شكل إطلاق “المركز العالمي لتمويل المناخ” المنبثق عن مؤتمر الأطراف (COP28) محطة مفصلية تؤكد التزام الإمارات العملي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت الجمعية إلى أن الاعتراف الأممي المتزايد بدور الإمارات كشريك رئيسي مؤثر في التعاون الدولي يتجلى بوضوح في الزيارات المتكررة لـ34 وكيلاً مساعداً للأمين العام وأميناً عاماً مساعداً خلال عام 2024، بما يعكس المكانة المتميزة للدولة في منظومة العمل متعدد الأطراف.
وأكدت الجمعية أن دولة الإمارات تجدد على الدوام التزامها بالعمل الأممي، مستشهدةً بالكلمة المسجلة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، حيث قال سموه: “نقف اليوم عند لحظة تاريخية بمرور ثمانين عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، إلا أننا نواجه تحديات عالمية معقدة تؤكد الحاجة الملحة إلى إحياء المبادئ والقيم التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، لضمان استمرار دورها في ترسيخ السلم والأمن.. كما أكد سموه أن الإمارات، منذ تأسيسها، اتبعت سياسة خارجية قائمة على الحوار والتفاهم، مستندة إلى قيم التسامح والتعايش السلمي ودعم التنمية المستدامة في جميع الميادين، ومواصلة دورها في تقديم المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف”.
مبادرات ومشروعات نوعية
وبينت الجمعية أن هذا الالتزام يترسخ أيضاً عبر السياسات الوطنية الرائدة، مثل إنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وعبر البرامج الإنسانية الضخمة التي جعلت الإمارات من أبرز المراكز العالمية للإغاثة من خلال “المدينة العالمية للخدمات الإنسانية” في دبي، التي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
واختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أن الشراكة الوثيقة بين الإمارات والأمم المتحدة، والتي أثمرت مبادرات ومشروعات نوعية، تمثل تجسيداً عملياً لشعار هذا العام، وتعكس قناعة راسخة لدى الدولة بأن التعاون والتضامن الدولي هما السبيل الأمثل لتحقيق عالم أكثر عدلاً وسلاماً وإنسانية، وعدم ترك أحد خلف الركب.