“اقتصادية عجمان” تعلن نتائج حملة “نرصد معاً” لتعزيز الرقابة المجتمعية في الإمارة
عجمان في 20 نوفمبر 2025
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن النتائج المتميزة لحملة “نرصد معاً” التي أطلقتها إدارة الرقابة والحماية التجارية ضمن جهودها لتعزيز الرقابة المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن المخالفات التجارية بسهولة.
وشهدت الحملة، الممتدة من مايو 2025 حتى الآن، تفاعلاً واسعاً أسفر عن تسجيل 546 بلاغاً حول مختلف المخالفات التجارية، مما يعكس ارتفاع الوعي لدى المتعاملين ودورهم المتنامي في دعم منظومة حماية المستهلك.
واعتمدت الدائرة على قناة الواتساب الرسمية 0550080070 كمنصة محورية للإبلاغ بالإضافة إلى الموقع الرسمي للدائرة ومركز عجمان للاتصال 80070، حيث أتاحت للمتعاملين تقديم البلاغات والاستفسارات والحصول على الاستشارات المتعلقة بالقوانين والسياسات التجارية بخطوات فورية وسهلة.
وأسهم هذا التحول الرقمي ضمن اجراءات تصفير البيروقراطية الحكومية في رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز مستوى التفاعل بين الدائرة والجمهور.
وتصدّرت ثلاث مخالفات رئيسية قائمة البلاغات المسجّلة، وهي تشويه المنظر العام واللوحات الإعلانية المخالفة 153 بلاغاً، والمطبوعات والوسائل الدعائية المسيئة أو المزعجة 102 بلاغ، والعمل خارج الأوقات المسموح بها دون تصريح – 98 بلاغاً.
وتُظهر هذه الأرقام إدراك المجتمع لأثر هذه المخالفات على المشهد الاقتصادي وجودة الحياة في الإمارة.
وأبرزت نتائج الحملة الدور الحيوي للمتعاملين الأكثر تعاوناً، الذين ساهموا في تقديم أعلى عدد من البلاغات، مما يعكس وعيهم ومسؤوليتهم في حماية حقوق المستهلك والحفاظ على المعايير التجارية السليمة، وقد وثّقت الدائرة قائمة بأسماء المتعاملين الأكثر بلاغاً، تأكيداً على تقديرها لمساهمتهم الفاعلة.
وفي إطار عمل الدائرة على الحملة، رافقت الحملة جهود إعلامية شملت إنتاج ونشر مواد توعوية مرئية لرفع مستوى الوعي بآلية الإبلاغ وتشجيع المشاركة المجتمعية، مما ساهم في تعزيز وصول رسائل الحملة إلى مختلف الفئات.
وقال سعود الشمري، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إن حملة “نرصد معا” تعد نموذجاً ناجحاً لإشراك المجتمع في الرقابة الإيجابية، مشيراً إلى أن النتائج اثبتت مدى وعي أفراد المجتمع ودورهم المحوري في رصد المخالفات التجارية والإسهام في تحسين المشهد الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح أن تسجيل 546 بلاغاً خلال فترة الحملة يعكس ثقة المتعاملين في خدمات الدائرة وحرصهم على حماية حقوق المستهلك ودعم التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين المعمول بها. وام.
