الأمم المتحدة تعتمد”الإعلان السياسي بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص”
نيويورك في 25 نوفمبر 2025
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين) “الإعلان السياسي لعام 2025 بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص” والذي جددت خلاله موقفها المتشدد بشأن ضرورة التزام الدول باتخاذ خطوات حاسمة ومتضافرة لوضع حد لهذه الجريمة الخطيرة والمتنامية.
نص الإعلان – الذي تم اعتماده بالإجماع – على ضرورة التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تجعل الأفراد عرضة للاتجار، وتجريم هذه الممارسات بجميع أشكالها، وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون ونظم العدالة، إضافة إلى ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي.
وشدد على الاعتراف بالضحايا والناجين باعتبارهم “عوامل تغيير”، وتضمن فقرة خاصة تناولت الاتجار بالأعضاء.
ودعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدول إلى الاستثمار في إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم الضحايا لاستعادة حياتهم، وتطوير التكنولوجيا لكشف الجريمة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وطالب المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي لحماية المهاجرين المستضعفين من الوقوع في براثن الاتجار، مؤكداً أن هذه الجريمة العالمية تتطلب حلولاً عالمية مشتركة.
وشدد أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة على أهمية تركيز المجتمع الدولي على إيجاد الحلول العملية التي يقع على عاتق الدول تنفيذها لمنع الاتجار وحماية الضحايا وضمان مساءلة الجناة.
وأكدت أن القضاء على الأنظمة التي تُمكّن الجريمة ممكن، حتى إن تعذر القضاء على دوافعها البشرية بالكامل وقالت إن جريمة عابرة للحدود كالأتجار بالبشر تتطلب استجابة قوية ومنسقة.
وقالت إن نهجاً شاملاً يضم المجتمع بأسره، قائماً على العدالة والبيانات والكرامة الإنسانية، يعد أمرا ضروريا لضمان دعم الناجين ومحاسبة المتاجرين.
ودعت أنالينا بيربوك، الحكومات إلى تحويل الالتزامات العالمية إلى خطط وطنية ممولة بوضوح وقابلة للقياس، مع مطالبة القطاع الخاص بالمساهمة في كشف الاستغلال عبر الأنظمة الرقمية والاقتصادية وأكدت ضرورة تمكين المجتمع المدني والناجين كشركاء وقادة في صياغة الحلول.
وتحدثت شاميري ماكنزي،إحدى الناجيات والرائدة العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر أن الناجين لم يعودوا يروون قصصهم بصوت خافت، بل أصبحوا شركاء فاعلين في وضع الاستراتيجيات الوطنية وتقديم المشورة للحكومات وقيادة حوارات كانت تستبعدهم سابقاً.
ولفتت الى أنه مع إقرارها بالتقدم الذي تحقق منذ إطلاق خطة العمل قبل 15 عاماً إلا أنها أكدت أن الفجوات لا تزال واسعة بما يكفي لوقوع ملايين الأشخاص ضحايا للاتجار.
وأشارت ماكنزي إلى أن شبكات الجريمة المنظمة باتت اليوم أكثر قوة وتنظيماً وتطوراً رقمياً من أي وقت مضى، محذّرة من أن مواجهة هذه الجريمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات جزئية أو التزامات شكلية.
ودعت إلى وضع الناجين في صلب صنع السياسات، خصوصاً أن كثيرين منهم ما زالوا يواجهون سجلات جنائية لجرائم أُجبروا على ارتكابها. وام.
