“قضاء أبوظبي” تستعرض الإطار القانوني لتنظيم وتعدين العملات المشفّرة
“قضاء أبوظبي”
29 ديسمبر 2025
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدىً قانونياً متخصصاً بعنوان “النظام القانوني لتنظيم وتعدين العملات المشفّرة في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات والممارسات الدولية”، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والمختصين في التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
وشهد المنتدى الذي عقد عبر منصة أكاديمية أبوظبي القضائية الافتراضية، حضوراً واسعاً من المحامين وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية
تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد، بما يساهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، ودعم المكانة العالمية في جاذبية الاستثمار الأجنبي وسهولة ممارسة الأعمال.
إلى ذلك، تناول المنتدى الجوانب التقنية للعملات المشفّرة، من خلال استعراض العقود الرقمية وأنواعها، والتقنيات الرئيسية المستخدمة مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين)، إلى جانب آليات وعمليات تعدين العملات المشفرة، والمحافظ الرقمية وآليات التداول، فضلاً عن دور الخوارزميات التشفيرية في تعزيز الأمان والنزاهة.
وألقى المنتدى الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي للعملات المشفّرة، من حيث طبيعتها وصفتها، والتباين التشريعي بين الدول في الجوانب المالية والجنائية، مع إبراز موقف دولة الإمارات الرائد في هذا المجال، كما تناول كذلك الجرائم المرتبطة بالعملات المشفّرة، بما في ذلك جرائم السرقة والنصب والاحتيال والاتجار غير المشروع، فضلاً عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ناقش المنتدى آخر ما استقر عليه القضاء من مبادئ وأسس للفصل في الجرائم والمنازعات المتعلقة بالعملات المشفرة، ومدى سريان أحكام قانون العقوبات على تلك الجرائم، إضافة إلى النواحي الإجرائية ذات الصلة، كما تناول دور الضبطية القضائية والخبرة الفنية والاختصاصات القضائية في هذا المجال.
