وزير المالية اللبناني: إصلاح القطاع المالي أولوية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الشباب
دبي في 2 فبراير 2026 أكد معالي ياسين جابر وزير المالية اللبناني أن إصلاح القطاع المالي يشكل أولوية أساسية للحكومة اللبنانية باعتباره مدخلا رئيسيا لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.
وأشار معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026 المنعقد حاليا في دبي إلى أن الحكومة تعمل على اعتماد سياسات مالية متوازنة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة وتستهدف دعم القطاعات الأساسية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح جابر أن تعزيز متانة القطاع المالي يتكامل مع الجهود المبذولة في مجالات التعليم وتمكين الشباب ومواكبة التحولات التكنولوجية بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها معالجة التحديات المرتبطة بالقطاع المصرفي بما يسهم في إعادة الانتظام المالي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين والمؤسسات المالية، مؤكدا أن هذا المسار يتطلب إصلاحات متكاملة وتشريعات داعمة تواكب متطلبات المرحلة.
كما أكد جابر أن المرحلة المقبلة ستركز على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التمويل الاستثماري بما يحد من تأثير الأزمات الاقتصادية ويعزز قدرة القطاع المالي على دعم القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية يشكل رافعة أساسية لدعم الاستقرار المالي في لبنان. وام
