وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وسيراليون تعزّز النمو والتعاون الاستثماري وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري

دبي في 3 فبراير 2026 أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون تعد خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع الحضور التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الترابط بين الاقتصادات الناشئة والأسواق العالمية.

كما أكدوا أن الاتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الشراكة في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: ” يمثّل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون إضافة قيّمة إلى شبكة دولة الإمارات المتنامية من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يعزز جاذبيتنا كوجهة استثمارية. وقد جاءت الاتفاقية لدعم جهودنا المستمرة لتنويع الاقتصاد وتتماشى مع أهدافنا الوطنية. ومن خلال توطيد الروابط المالية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نسهم في بناء مشهد اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة بكفاءة للتحديات العالمية. ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز حجم تجارتنا وفرصنا الاستثمارية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كجهة فاعلة ومؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي”.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة مهمة لتعميق تعاوننا الثنائي في قطاعات حيوية، خصوصاً الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي ضوء مواردها الغنية ورغبتها بالاستثمار في التنمية، تستعد سيراليون لإطلاق مشاريع يمكنها تحويل مشهدها ضمن مجال الطاقة. وتم تصميم الاتفاقية لتحفيز الاستثمارات في مجالات حيوية تشمل الطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية المستدامة. وعبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات وخبراتها، نرمي إلى تمكين سيراليون من تحقيق أهدافها التنموية الطموحة والارتقاء بمكانتنا في سوق الطاقة العالمية. ولا تقتصر هذه الشراكة على رعاية التجارة، بل تتمحور كذلك حول بناء إرث من الاستثمارات سيولّد منافع بعيدة المدى للدولتين. ونلتزم سوياً بدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام، ما سيحقق مصالح شعبينا واقتصادينا”.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون، مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية الصناعية، كما أنها تساهم في دعم نمو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية لدى البلدين”.

وأضاف: ” توفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في مجالات الصناعة المتقدمة وحلول الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، خاصة في ظل وفرة الموارد الطبيعية والسوق الناشئة في سيراليون، بما يساهم في فتح آفاق واعدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يساهم في إرساء شراكة ثنائية طويلة الأمد تدعم الازدهار الاقتصادي”.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية طويلة المدى، وتستند على أساس قوي من التبادلات التجارية التي شهدت مساراً صاعداً خلال الفترة الأخيرة لتبلغ قيمتها 153 مليون دولار عام 2025. وبصفتها الشريك التجاري الرئيسي لسيراليون في العالم العربي، تلتزم دولة الإمارات بتحسين الروابط التجارية التي تحقق مصالح الدولتين. وجرى تصميم الاتفاقية لإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون عبر قطاعات رئيسية تضم الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وعن طريق شراكتنا الاقتصادية الشاملة مع سيراليون، نوسّع وصول شركاتنا إلى الأسواق، كما نرسّخ دور دولة الإمارات كمركز محوري للتجارة العالمية. ونرحّب بالتأثير النوعي الذي ستحققه هذه الاتفاقية، حيث تمهّد الطريق نحو نمو وازدهار متبادلين في الإمارات وسيراليون”.

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: “تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون محطة محورية لتعزيز التعاون في المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المجتمعات وجودة الحياة. وتوفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والصناعات الطبية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن الصحي، بما يدعم الجاهزية والوقاية والاستدامة. ومن خلال إشراك القطاع الخاص وتبادل الخبرات، نعمل على تطوير حلول مبتكرة تعزّز كفاءة الأنظمة الصحية وتدعم الأمن الغذائي والطاقة المستدامة باعتبارها ركائز أساسية للصحة العامة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا ببناء منظومات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتحسّن صحة الإنسان، وتسهم في تحقيق ازدهار طويل الأمد يعود بالنفع على شعبي البلدين.”

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: “تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة مهمة جديدة في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الإفريقية في القطاعات الحيوية والمتقدمة وعلى رأسها الاقتصاد الجديد، لا سيما أن سيراليون تعد اقتصاداً ناشئاً يوفر العديد من الفرص الواعدة بمجالات متنوعة تشمل البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة”.

وتابع معاليه: “تؤدي هذه الشراكة الجديدة دوراً محورياً في تعزيز وصول الشركات الإماراتية وصادراتها إلى الأسواق الإفريقية بسلاسة أكبر، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإفريقي، إلى جانب توفير مناخ داعم للتعاون المشترك ما يعدّ ضرورياً للنمو الاقتصادي المتبادل. وبوجود رؤية مشتركة للتنمية المستدامة، نحن حريصون على الاستفادة من هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال. كما تدعم الاتفاقية أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني عبر شراكات وروابط قوية مع الدول الصديقة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والأعمال”.

وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: “تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون إنجازاً نوعياً في تحسين الروابط الاستثمارية الثنائية، وتعكس التزامنا المشترك ببناء شراكة مستدامة بعيدة المدى. وتوفر سيراليون، بمواردها الطبيعية الوفيرة واقتصادها المتنامي، فرصاً واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية. وستشكّل الاتفاقية محركاً قوياً لزيادة التدفقات الاستثمارية،، وتمكين دور القطاع الخاص. وبينما تواصل دولة الإمارات تطبيق أجندة نمو طموحة، تتماشى هذه الاتفاقية بسلاسة مع هدف توسيع حضورها الاستثماري عالمياً والاستفادة من فرص جديدة تدعم مبادرات تنويع الاقتصاد. ونتطلع إلى التعاون عن قرب مع شركائنا في سيراليون لتعظيم إمكانات هذه الشراكة، وتمهيد الطريق نحو نمو وازدهار استثماري للدولتين “.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة نوعية للتقدّم نحو تحقيق أهدافنا المشتركة المرتبطة بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي. وستمكّننا هذه الشراكة من استكشاف تقنيات زراعية رائدة وممارسات مستدامة تعدّ ضرورية لرعاية مرونة أنظمتنا الغذائية. وعبر دمج جهودنا، ستعزز الاتفاقية سلاسل الإمداد وستبني أطراً تعاونية تدعم التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للأراضي. وسنطوّر معاً حلولاً مبتكرة تحقق مصالح قطاعينا الزراعيين، وتشجع كذلك الإشراف البيئي المسؤول. وتبيّن الاتفاقية التزامنا ببناء مستقبل مستدام، حيث يمكن للدولتين الازدهار مع إيلاء الأولوية لصحة كوكبنا ورفاه مجتمعاتنا”.

وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: “تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون التزامنا المستمر بتعزيز مكانة دولة الإمارات في التجارة العالمية ودورنا كجسر مهم إلى القارة الأفريقية. وعبر تحديث الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نلتزم بتسهيل تدفق أكثر سلاسة للبضائع بين دولتينا. وعن طريق الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارسات، نهدف إلى الارتقاء بكفاءة المعالجة وتحسين الخدمات اللوجستية. وستكون شراكتنا مع الجهات المعنية في سيراليون محورية في تحقيق الإمكانات الكاملة للاتفاقية، لرعاية روابط اقتصادية أقوى وفتح فرص شيقة في أسواق جديدة. وتتماشى الاتفاقية مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية المستدامة”.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيراليون خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتنويع الاقتصاد والشراكات الدولية. وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون المالي، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتحسين تدفقات الاستثمار، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزّز الاستقرار المالي. كما توفّر الاتفاقية إطاراً داعماً لتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وترسيخ شراكات اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.”

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: “تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري عالمي موثوق عالمياً، وتعمّق التعاون الثنائي في قطاعات اقتصادية أساسية كالتكنولوجيا والسياحة والزراعة، وهي ترسي الأسس لمزيد من النمو الواعد للتجارة والاستثمارات بين الدولتين الصديقتين. ودبي، وانطلاقاً من موقعها كمركز اقتصادي دولي يتوسط طرق التجارة الدولية، تشكل بوابة لصادرات الدول الأفريقية إلى العالم، وتقدم من خلال الاتفاقية فرصاً نوعية لقطاعات التجارة والاستثمار لدى الجانبين، وتفتح ممرات تجارية جديدة إلى الأسواق الصاعدة بقوة. ويدعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يتوسع باستمرار تحقيق أجندة دبي الاقتصادية “D33″، الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية في دبي، وإطلاق ممرات اقتصادية مستقبلية مع أفريقيا وغيرها من المناطق الاقتصادية العالمية الواعدة، لمواصلة جذب الاستثمارات والمواهب وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.” وام