دائرة البلديات والنقل وأبوظبي العالمي (ADGM) يطلقان نظاماً موحَّداً للتصنيف الهندسي في أبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM) إتمام تكامل أنظمتهما بما يتيح ترخيص وتصنيف الشركات والمهنيين العاملين في القطاع الهندسي من المسجلين ضمن المنطقة الحرة،

وكان الأفراد المسجلون والشركات المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، ضمن جزيرتي الرّيم والماريه، يعملون سابقاً ضمن أطر تنظيمية منفصلة، حيث كانت دائرة البلديات والنقل تمنح تراخيصها فقط للشركات التي تعمل بترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

وبموجب النظام الجديد، تعالج طلبات الشركات المرخّصة من أبوظبي العالمي (ADGM) عبر منصة «تم»، مع تطبيق نفس المعايير الدقيقة لتصنيف المهندسين وقيدهم المتبعة في البر الرئيسي للإمارة، ما يمكِّن الشركات الهندسية المرخّصة في المنطقة الحرّة من العمل مع المهندسين المقيدين في إمارة أبوظبي، بعد أن تم تحديث نظامي التصنيف وقيد المهندسين.

وقال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: «يسهم إنشاء إطار عمل موحد في فتح مجالات أوسع للتعاون تسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات في أبوظبي بشكل ملحوظ، حيث سيمنح إطار العمل المطورين العقاريين وملاك العقارات خيارات أوسع عند التعاقد مع المهندسين المعماريين ومديري المشاريع والمقاولين، ما يعزز التنافسية ويُحفز الابتكار في اقتصاد الإمارة».

أبوظبي.. نموذجاً للتميز الرقابي

وأضاف سعادته: «يُمثل هذا التكامل تجسيداً لالتزامنا بتبني منظومة حوكمة تتطلع نحو المستقبل، وفي الوقت ذاته تُمكن الشركات وترسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً للتميز الرقابي».

وقال سعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «يعكس هذا التكامل المواءمة والتعاون الوثيق بين أبوظبي العالمي ودائرة البلديات والنقل، بما يسهم في توفير بيئة تنظيمية كفؤة وأكثر تكاملاً على مستوى إمارة أبوظبي. ومن خلال تمكين المكاتب الهندسية والمهنيين المسجلين في أبوظبي العالمي من مزاولة أعمالهم بسلاسة في مختلف أنحاء الإمارة، فإننا ندعم تعزيز مستوى التنافسية في الأسواق ونُسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاعي التشييد والبنية التحتية في أبوظبي».

ويأتي تبسيط هذه الخدمات في إطار تغييرات أوسع لتنظيم مزاولة المهن الهندسية في الإمارة، التي تضمنت إصدار الدائرة للقرار الإداري رقم 113 لسنة 2025، الذي نص على تطبيق أربع درجات لقيد المهندسين في جميع التخصصات الهندسية المعتمدة وهي: «مهندس متدرب»، و«مهندس مزاول»، و«مهندس متخصص»، و«مهندس خبير»، وربطت كل فئة منها بامتحانات شاملة وكفاءات مهنية محددة، مما يضمن مسار تقدم واضحاً قائماً على الجدارة لجميع التخصصات المعتمدة.