مستشارة حقوقية: الاعتداء على الإمارات انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان
أدانت المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي، بأشد العبارات، الاعتداء السافر الذي يستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية، وتقويضاً لحق الإنسان في الأمن والاستقرار التي تستهدف دعمها المجتمعات المتحضرة.
وقالت الأحمدي: إن ما تبذله مؤسسات المجتمع المدني، بمختلف قطاعاتها، من جهود في رصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية المترتبة على العدوان الغاشم، ينبع من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، ويعكس رفضها القاطع لأي أعمال عدوانية تمس سيادة الدولة وأمن مجتمعها.
وأكدت أن المجتمع المدني، بوصفه شريكاً أساسياً في ترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش، يقف اليوم صفاً واحداً في إدانة هذا الاعتداء، معبّراً عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات قيادةً وشعباً، وداعياً إلى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف التي تستهدف استقرار المجتمعات.
وشددت المستشارة الحقوقية على أن تداعيات هذه الاعتداءات لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتطال مجالات العمل الإنساني والتنموي، حيث تُحد من قدرة العمل المدني على أداء رسالته المجتمعية، وهو التحدي الذي أثبتت مؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات قدرتها على تجاوزه بفضل ما تملكه من كوادر وطنية مؤهلة، وآليات عمل متطورة.
وفي هذا السياق، أثنت على البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني الإماراتي، وما تضمنته من إدانات واضحة واستنكار شديدين للاعتداءات، مؤكدةً أن ما ورد فيها يعزز من جهود الرصد والتوثيق والتعاون مع الآليات الدولية، بما يسهم في ضمان المساءلة وحماية الكرامة الإنسانية.
واختتمت الأحمدي بالتأكيد على أن المجتمع المدني سيبقى جناحاً فاعلاً في خدمة ودعم الوطن ودرعاً للقيم الإنسانية، مشيدةً بجهود الأجهزة المعنية في تأمين المجتمع وحمايته من آثار العدوان، إلى جانب الإشادة بدور وزارة الخارجية الإماراتية وتفاعلها مع الأليات الدولية المعنية؛ بما يكفل حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.
