استضافة الإمارات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029 . . ثقة عالمية في النموذج الاقتصادي الوطني وتعزيز لموقع الدولة الداعم لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي
أبوظبي في 10 أبريل 2026 يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة- الثقة الدولية الراسخة في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الدولة شريكاً داعماً لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي، ومركزاً مالياً يساهم بكفاءة في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي واستدامته وصياغة توجهاته المستقبلية.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “تمثل استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 محطة وطنية رائدة وتجسد ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ نهج ثابت يقوم على تعزيز الشراكات الدولية، وتوطيد علاقات الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي، بما يعكس ما حققته الدولة من نجاحات متواصلة في بناء جسور متينة للعمل المشترك على مختلف المستويات”.
وأضاف معاليه: “ويعكس فوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي المكانة الرفيعة التي وصلت إليها على صعيد المال والاقتصاد، بفضل نموذجها الاقتصادي الرائد، وسياساتها المالية والنقدية المتوازنة، وبيئتها الاقتصادية المستقرة والمحـفزة للنمو والازدهار. ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري للدولة بوصفها منصة عالمية للحوار المالي والاقتصادي، وشريكًا موثوقًا في دعم التنمية الدولية”.
من جانبه قال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: “يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 الثقة الدولية الراسخة، والنجاحات التي رسختها الدولة في مجالات السياسة المالية والنقدية، ودعمها للجهود المبذولة لإرساء التنمية المالية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.
وأضاف معاليه: “إنّ دولة الإمارات شريك فاعل في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، ولها دور رائد في إيجاد حلول بناءة للتحديات التنموية والاقتصادية، إذ تأتي الاستضافة المرتقبة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سياق جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون المالي الدولي، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وتواصل دولة الإمارات من خلال التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية وكونها من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم التعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف إلى استدامة الاستقرار المالي، والمساهمة في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً”.
في ذات السياق، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “تُجسد استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لعام 2029 الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس نجاعة النهج التنموي والاقتصادي للدولة القائم على الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي العالمي. إن اختيار الإمارات لهذا التجمع الدولي يأتي تقديراً لإنجازاتها الوطنية ونجاحاتها العالمية، وكفاءة منظومتها المالية، وتأكيداً على متانة سياساتها النقدية التي عززت من قدراتها على قيادة التحولات الكبرى في المشهد المالي العالمي”.
وأضاف معاليه: “نؤكد في المصرف المركزي التزامنا الثابت بتكريس هذه المنصة الدولية لترسيخ مكانة الإمارات في مركز صناعة القرار المالي العالمي، وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع شركائنا في صندوق النقد والبنك الدوليين، والنظراء الإقليميين والدوليين، والعمل سوياً على ابتكار حلول استباقية لمواجهة المتغيرات في النظام المالي العالمي، بما يضمن ازدهاراً اقتصادياً مستداماً للمجتمع الدولي”.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 تعكس ثقة دولية راسخة في نموذج اقتصادي أثبت قدرته على الاستقرار والنمو عبر دورات اقتصادية متباينة”.
وأضاف معاليه: “دولة الإمارات اليوم ليست فقط وجهة للأعمال والاستثمار، بل منظومة اقتصادية متكاملة تعمل وفق منهج واضح: سياسات مستقرة، وأطر تنظيمية فعالة، ورأس مال يُدار برؤية طويلة الأمد. وشكلت هذه العوامل ركيزة تُعزز المصداقية العالية التي تميز دولة الإمارات في حركة رؤوس الأموال العالمية، ويرسخ دورها شريكاً يعتمد عليه في استقرار ونمو النظام الاقتصادي الدولي. هذه الاستضافة تكرّس مكانة دولة الإمارات وأبوظبي في صناعة القرار الاقتصادي العالمي، عبر المساهمة في تشكيل توجهات الاقتصاد الدولي، من خلال دفع الحوار نحو حلول عملية تعزز الإنتاجية، وتدعم انسيابية تدفقات التجارة ورأس المال، وتواكب التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي بثقة وانضباط وعزيمة تستهدف خلق القيمة على الأمد الطويل لدولة الإمارات وشركائها في مختلف أنحاء العالم”. وام
