بنك الشارقة يحقق 729 مليون درهم أرباحاً صافية ويقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5٪
الشارقة في 30 أبريل 2026. عقد بنك الشارقة اليوم اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثالثة والخمسين برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والإدارة التنفيذية العليا والمدققين الخارجيين وممثل هيئة سوق المال.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: يسرّنا الإعلان عن تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2025 حيث سجل البنك نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 89% ليصل إلى 729 مليون درهم وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5 % إلى جانب تحسن ملموس في كافة المؤشرات المالية الرئيسية وأضاف: أثمرت إستراتيجيتنا عن تحقيق نتائج قوية مدعومة بالنمو المستدام في إيرادات الرسوم والخدمات المصرفية للمعاملات وأنشطة تمويل التجارة بما يعزز من مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق في دعم نمو وتوسع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع دخولنا عام 2026 فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد مستدام ومزدهر.
وناقشت الجمعية العمومية كافة بنود جدول الأعمال وأقرتها كما صادقت على جميع القرارات العادية وغير العادية المعروضة خلال الاجتماع، بما في ذلك اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة جرانت ثورنتون كمدققين خارجيين للسنة المالية 2026 كما أقرت الجمعية العمومية مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.5% من رأس مال البنك عن العام 2025.
وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة إن عام 2025 شكل محطة محورية في مسيرة البنك حيث تجسدت الطموحات في إنجازات ملموسة وتحولت الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس وترتكز استراتيجيتنا على رؤية واضحة تتمثل في بناء ثقافة مؤسسية عالية الأداء والتركيز على تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء كما أحرز البنك تقدماً ملموساً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تخصيص الموارد وترسيخ أطر الحوكمة المؤسسية.
وعلى صعيد آخر وإلى جانب نتائجه المالية المتميزة، جدّد بنك الشارقة التزامه بأجندة التوطين في دولة الإمارات من خلال ترسيخها كركيزة إستراتيجية أساسية ضمن خططه طويلة الأجل، حيث واصل البنك إعطاء الأولوية لاستقطاب وتطوير واستبقاء الكفاءات الوطنية بما يضمن مواءمة موارده البشرية مع طموحات الدولة وتنوعها كما ركّزت مبادراته على تمكين الكوادر الإماراتية من تولي المناصب القيادية وإرساء مسارات مهنية واضحة ومنهجية تدعم التطور الوظيفي المستدام. وام
