“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية في جلسته الـ17

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد مناقشة في جلسته السابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة.

وترأست الجلسة سعادة حليمه حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري وحيث ناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وحضر الجلسة كل من سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القائد العام لشرطة الشارقة وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيهم من الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وفي بداية الجلسة وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك قالت سعادة حليمه حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري في كلمتها : إن هذه الأيام المباركة التي نعيشها من أعظم مواسم الطاعات، ونفحات ربانية يمنحها الله لعباده ليتقربوا إليه بالأعمال الصالحة، فجعلها ميداناً للتسابق إلى الخيرات، وهي أيام يُضاعف فيها الأجر، وتُرفع فيها الدرجات، وتُغفر فيها الزلات.

و تحدثت سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ التاسع من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين ميلادياً كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع قانون رقم لسنة ألفين وستة وعشرين ميلادياً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة.

وتابعت : وحسب أحكام المادة الحادية والسبعين من اللائحة الداخلية فقد وافق المجلس بجلسته العامة الخامسةِ عشرة المنعقدة بتاريخِ الثلاثين من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين للميلاد.

وأبدى سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القائد العام لشرطة الشارقة الترحيب بحضور جلسة المجلس الاستشاري ومناقشة إحدى مشاريع القوانين الهامة في الإمارة.

وقال: كلما يتجدد اللقاء بمجلسكم الموقر تتجدد السعادة بتداول الأمور والموضوعات التي تتعلق بالمواطن والمقيم على ارض الشارقة ويسعدنا التواجد تحت قبة المجلس والالتقاء بأعضائه وسيكون النقاش والسرد يصب في الصالح العام وننظر إلى المجلس إلى أنه مطور لقدرات الأجهزة الأمنية ونسعد بالملاحظات وفرص التحسين والتي ستصب في صالح المؤسسة الإصلاحية والقيادة العامة لشرطة الشارقة .

بدوره أشاد سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في استكمال المنظومة التشريعية لقوانين إمارة الشارقة وقال يطيب لنا أن أكون برفقة ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسة الإصلاحية ويأتي بناء على استقلال المنظومة الأمنية والقضائية، كذلك المؤسسة الإصلاحية سابقا موجودة وتعمل وكانت تتبع النظام الاتحادي ، وبعد صدور التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ في إنشاء مجلس الشارقة للقضاء والمنظومة العسكرية في إمارة الشارقة ، تتطلب أن يكون هناك مشروع محلي لتنظيم إحدى المؤسسات التي تتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهي المؤسسة الإصلاحية وتتبع أيضا سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة ونأمل التوفيق في المناقشة والاستماع لملاحظات المجلس الاستشاري.

كما ورحب بحضور منتسبي الدفعة 27 من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ، متمنيا استفادتهم من الحضور اليوم تحت قبة المجلس في دراستهم وتنمية خبراتهم.

وبعدها وافق المجلس على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بناءً على أحكام المادة (74) من اللائحة الداخلية، وأشارت سعادة حليمه حميد العويس أنه واستناداً إلى الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع هذا القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على تعديلات اللجنة أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.

بعدها تلا سعادة العضو عبيد إسحاق المازمي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس مشروع قانون لسنة 2026م بتنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتباحث أعضاء وعضوات المجلس فيما ورد بالمشروع، مركزين على الإطار العام لمختلف مواد مشروع القانون، الذي ينظم أعمال المؤسسة الإصلاحية، وما يتصل باختصاصاتها وأهدافها التنظيمية والإنسانية والإصلاحية، في ضوء توجهات إمارة الشارقة الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية، بما يعزز قيم العدالة وسيادة القانون، ويرتقي بمنظومة العمل الإصلاحي والتأهيلي وفق أفضل الممارسات الحديثة.

وتناقش الأعضاء في نطاق تطبيق مشروع القانون والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها رسم السياسة العامة للمؤسسة الإصلاحية بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل، وتوفير بيئة آمنة تراعي كرامة النزلاء وتصون حقوقهم الإنسانية، إلى جانب دعم برامج الإصلاح السلوكي والاجتماعي والتأهيل المهني والنفسي بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع بصورة إيجابية وفاعلة.