توصيات بتعزيز كفاءة الموازنات والمرونة المالية في ختام منتدى الشارقة بإسطنبول
دعا المشاركون في المنتدى الثاني في المالية العامة، في ختام أعماله اليوم، إلى ضرورة مواصلة تطوير أدوات الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز كفاءة الموازنات العامة وإدارة الدين العام، وتبني سياسات مالية مرنة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وشدد المنتدى، الذي اختتم فعالياته في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية العربية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاءت هذه التوصيات والمخرجات في ختام المنتدى الذي نظمته جائزة الشارقة في المالية العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت شعار “المالية العامة في مواجهة الأزمات العالمية: رؤى استراتيجية – تحديات الحاضر – آفاق المستقبل”، وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء، والأكاديميين، والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والمالية العامة من مختلف الدول العربية.
وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى قيام الدكتور حسن دياب، رئيس مجموعة الجوائز المتخصصة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتقديم البيان الختامي الذي استعرض أبرز التوصيات، مؤكداً الأهمية البالغة لتعزيز الشراكات المؤسسية، واستمرار التعاون العربي وتبادل المعارف لتطوير السياسات المالية الحكومية ورفع قدرتها على مجابهة التحديات المستقبلية.
وكان اليوم الثاني من المنتدى قد تضمن سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي ناقشت آليات الإدارة المالية وقت الأزمات؛ حيث استعرضت الدكتورة بولين ديب، مراقب أول بديوان المحاسبة في الجمهورية اللبنانية، أفضل الممارسات المتعلقة بدعم كفاءة الموازنات العامة وإدارة الدين العام، مؤكدة ضرورة تبني التخطيط المالي الاستباقي لضمان استدامة المالية العامة. وام
