«قضاء أبوظبي» تعتمد قرارات بشأن تسجيل المحامين وتعزيز الرقابة المهنية
أقرت لجنة «شؤون المحامين في دائرة القضاء – أبوظبي» تجديد تسجيل 20 محامياً في جدول المحامين المشتغلين، وذلك تماشياً مع جهودها الرامية إلى دعم استمرارية الكوادر القانونية المؤهلة وتعزيز كفاءة الأداء المهني، بما يواكب تطورات المنظومة القضائية في إمارة «أبوظبي».
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة معالي المستشار «يوسف سعيد العبري» وكيل دائرة القضاء، إذ ناقشت اللجنة عدداً من الملفات التنظيمية والمهنية المرتبطة بشؤون المحامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وشملت القرارات الموافقة على نقل قيد 5 محامين إلى جدول المحامين غير المشتغلين بناءً على طلباتهم، إلى جانب إقرار طلبات تسجيل مندوبي مكاتب محاماة، وذلك في إطار دعم تنظيم الأعمال المساندة للإجراءات القضائية أمام المحاكم.
كما نظرت اللجنة في 7 طلبات مقدمة من محامين، واتخذت حيالها الإجراءات اللازمة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات المهنية ودعم انسيابية العمل القانوني والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع أطراف التقاضي أمام «محاكم أبوظبي».
وفي إطار دورها الرقابي، اطلعت اللجنة على 4 شكاوى مقدمة ضد محامين، وأقرت بشأنها القرارات القانونية ذات الصلة وفق الضوابط المعمول بها، وذلك ترسيخاً للالتزام بأسس ومعايير الممارسة المهنية، وضمان حماية حقوق المتقاضين.
وتعكس هذه القرارات حرص دائرة القضاء، على تعزيز كفاءة البيئة التنظيمية لمهنة المحاماة، وإرساء أعلى معايير المهنية والشفافية، بما يكرس تميز الخدمات القانونية اتساقاً مع مستهدفات تطوير منظومة العدالة في «أبوظبي».
