233% نموا في أعمال لجنة مراجعة التشريعات بغرفة أبوظبي خلال النصف الأول

سجلت لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموا بنسبة 233% تقريبا في حجم أعمالها خلال النصف الأول من عام 2026، بعد تعاملها مع 40 إحالة تشريعية وتنظيمية، مقارنة بـ12 إحالة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس اتساع دورها في تمثيل القطاع الخاص والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال بالإمارة.

وشكلت الإحالات في مرحلة المراجعة الأولى 70% من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الإحالات التي خضعت لمراجعة ثانية فأكثر 30%، وقدمت اللجنة بشأنها مقترحات لتطوير الأحكام التنظيمية وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية واحتياجات مجتمع الأعمال.  وام