هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تبحث استعدادات دور الانعقاد العادي الرابع

عملا بالمرسوم الأميري رقم 51 لسنة 2026م لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر عقدت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعها في مقر المجلس بمدينة الشارقة، في إطار التحضيرات الجارية لبدء أعمال الدورة البرلمانية الرابعة للمجلس والاستعداد لافتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، حيث بحث الاجتماع جملة من الموضوعات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، واستعرض الخطط البرلمانية وبرنامج العمل، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز دور المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ومتابعة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن العام في إمارة الشارقة.

وترأست الاجتماع سعادة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة راشد عبدالله بن هويدن، نائب رئيس المجلس، وأعضاء هيئة المكتب من رؤساء اللجان الدائمة، إلى جانب سعادة ميره خليفه المقرب، الأمين العام للمجلس ومقرر هيئة المكتب.

وأكدت سعادة حليمة حميد العويس، خلال الاجتماع، أن الاستعداد لدور الانعقاد العادي الرابع يمثل محطة جديدة في مسيرة عمل المجلس، وفرصة لمواصلة أداء رسالته البرلمانية انطلاقًا من اختصاصاته ومسؤوليته في متابعة احتياجات المجتمع، ومناقشة الموضوعات التي تتصل بحياة المواطنين والمقيمين وجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يعزز التكامل بين المجلس ومختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وأوضحت أن المجلس يواصل العمل على أن يكون جسرًا فاعلًا للتواصل بين المجتمع والحكومة، ومنصة مؤسسية تستمع إلى مختلف الآراء والملاحظات والمقترحات، وتضع القضايا المجتمعية ضمن أولويات عملها البرلماني، من خلال ما يطرح تحت قبة المجلس من مناقشات وأسئلة برلمانية ومقترحات وتوصيات، وما تتولاه لجانه من دراسة متخصصة للموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على الملفات والموضوعات التي تلامس واقع المجتمع في إمارة الشارقة، وتتناول احتياجاته وتطلعاته في المجالات المختلفة، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي والخدمات، ويدعم مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، مع التأكيد على أهمية أن تأتي المناقشات البرلمانية مستندة إلى قراءة واقعية للموضوعات، ودراسة متأنية لأبعادها، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بها.

وثمنت العويس توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوليه سموه من اهتمام بدور المجلس الاستشاري واختصاصاته في إطار منظومة العمل المؤسسي والشورى في الإمارة، مؤكدة أن توجيهات سموه تمثل أساسًا مهمًا في تعزيز مسؤولية المجلس تجاه المجتمع، ودافعًا لمواصلة العمل بكل جدية في سبيل خدمة أبناء الإمارة والمساهمة في دعم مسيرة التنمية.

وأعربت عن تقديرها للدعم المتواصل الذي يحظى به المجلس الاستشاري، وما يتيحه من إمكانات للاضطلاع بدوره، مؤكدة حرص هيئة المكتب وأعضاء المجلس على ترجمة هذه الثقة إلى عمل برلماني فاعل، ومناقشات مسؤولة، وتوصيات تستند إلى دراسة الموضوعات وملامسة احتياجات المجتمع، بما ينسجم مع النهج الذي أرسته إمارة الشارقة في ترسيخ المشاركة والشورى والتكامل المؤسسي.

وتناول الاجتماع الخطط البرلمانية للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع، وما يتصل ببرنامج الجلسات العامة والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، إلى جانب الاستعداد لمناقشة سياسات عدد من الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وفق اختصاصات المجلس، ومتابعة ما يطرح من قضايا وملفات تتصل بالخدمات والتنمية والشأن المجتمعي.

كما بحثت هيئة المكتب آليات تفعيل الأدوات البرلمانية للمجلس، وفي مقدمتها الأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة والاقتراحات والشكاوى، بما يتيح للأعضاء طرح مختلف القضايا التي ترد من المجتمع، ودراستها عبر اللجان المختصة، والوصول إلى مقترحات وتوصيات تسهم في دعم معالجة الموضوعات المطروحة وتعزيز كفاءة الأداء والخدمات.

وأكدت هيئة المكتب أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان الدائمة في الإعداد للجلسات ومناقشة الموضوعات المحالة إليها، من خلال الدراسة المتخصصة والوقوف على مختلف جوانب القضايا، والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يعزز جودة المخرجات البرلمانية ويرفد جلسات المجلس برؤى وملاحظات تستند إلى واقع العمل والميدان واحتياجات المجتمع.

وأشادت سعادة رئيسة المجلس بالتعاون البنّاء الذي تبديه الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة مع المجلس ولجانه، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل أحد مرتكزات العمل المؤسسي المتكامل، ويسهم في إثراء المناقشات البرلمانية، وتوضيح مختلف الموضوعات والملفات، ومتابعة التوصيات والمقترحات بما يخدم المصلحة العامة.

وأكدت أن العلاقة التكاملية بين المجلس الاستشاري وأجهزة الحكومة تقوم على تكامل الأدوار وتبادل الرؤى، بما يدعم جودة القرارات والسياسات والخدمات، ويعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، مشيرة إلى أن المجلس سيواصل أداء دوره في إطار من المسؤولية والموضوعية، وبما يحفظ للمناقشات البرلمانية غايتها الأساسية في خدمة الإمارة وأبنائها.

ويأتي الاجتماع في مرحلة مهمة تسبق افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، حيث يواصل المجلس الاستشاري استعداداته لاستكمال مسيرته البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إعداد برنامج عمل يتضمن عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الأولوية، ومواصلة مناقشة سياسات الجهات الحكومية، وتفعيل دور اللجان والأعضاء في متابعة مختلف الملفات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

وتؤكد هيئة المكتب أن الدورة البرلمانية المقبلة ستواصل البناء على ما أنجزه المجلس خلال المراحل السابقة، مع التركيز على الموضوعات التي ترتبط بصورة مباشرة بالمجتمع، وتعزيز حضور القضايا ذات الصلة بحياة الناس ضمن أجندة العمل البرلماني، بما يواكب التطورات التي تشهدها الإمارة، ويعزز جودة الخدمات، ويدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

وشارك في الاجتماع سعادة راشد عبدالله بن هويدن، نائب رئيس المجلس، وأعضاء هيئة المكتب، وهم: سعادة محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، و سعادة شيخة علي النقبي، رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، و سعادة طارق مراد البلوشي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وسعادة جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، و سعادة الدكتورة رقية الزعابي، رئيسة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس لجنة شؤون الأسرة، إلى جانب حضور سعادة سلطان سعيد بن دلموك السويدي عضو المجلس ممثلا عن لجنة المرافق العامة ، وحضور سعادة ميره خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس ومقرر هيئة المكتب ، وحضور عدد من كواد الأمانة العامة للمجلس.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على مواصلة الاستعدادات التنظيمية والبرلمانية لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر من الخامس من شهر أكتوبر الحاري، ومضاعفة الجهود في دراسة الموضوعات والقضايا المطروحة، وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، بما يرسخ حضور المجلس الاستشاري بوصفه منصة مؤسسية فاعلة للتعبير عن احتياجات المجتمع، ومتابعة قضاياه، والإسهام في تطوير الخدمات ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤية سموه في ترسيخ الشورى والعمل المؤسسي وخدمة المجتمع.