«مجموعة المجلس»: مرحلة استثمارية جديدة بالإمارات تركز على تحقيق القيمة الإستراتيجية وبناء القدرات

ضرار بالهول: الاستثمار المؤثر هو الذي يربط رأس المال بالمعرفة والقدرات والأولويات الوطنية

أكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة المجلس، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لجذب رؤوس الأموال، فيما يتجه التركيز بصورة متزايدة نحو تعزيز القيمة التي تضيفها هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد، من خلال استقطاب التكنولوجيا والخبرات والقدرات والشراكات التي تعزز تنافسية الدولة وتدعم مسارها التنموي.
وقال سعادته إن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية عالمية المستوى تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع والنمو، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تحويل هذه البيئة إلى شراكات اقتصادية تحقق قيمة متبادلة للشركات والمستثمرين، وتدعم في الوقت ذاته أولويات الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقده سعادته مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مقر مجموعة المجلس في دبي، تناول خلاله تطورات المشهد الاقتصادي والاستثماري في الدولة، والدور المتنامي للعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مساعدة الشركات والمستثمرين على فهم البيئة المؤسسية، وبناء علاقات فاعلة، وربط أهدافهم التجارية بالفرص التي توفرها الدولة.

وأضاف سعادته: “تشهد العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تحولاً متسارعاً، ولم تعد تقتصر على تسهيل الوصول أو بناء قنوات التواصل، بل أصبحت ترتكز على فهم الأولويات، وتحقيق المواءمة بين المصالح، وتطوير شراكات قادرة على إحداث أثر حقيقي .”

من استقطاب الاستثمار إلى بناء قيمة اقتصادية

وأوضح سعادة ضرار بالهول الفلاسي أن تطور الاقتصاد الإماراتي، وما صاحبه من تنويع اقتصادي ونمو قطاعات جديدة وتعزيز للقدرات الوطنية، وسّع نطاق الفرص أمام المستثمرين والشركات الدولية.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمار لا تقاس بحجم رأس المال وحده، بل بما يضيفه إلى الاقتصاد من تكنولوجيا ومعرفة وخبرات وكفاءات وابتكار، وما يساهم به في تطوير القطاعات وتعزيز سلاسل التوريد وفتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الشركاء القادرين على فهم البيئة الحكومية والاقتصادية والإقليمية، ومساعدة الشركات والمستثمرين على قراءة السوق، وتحديد الجهات المؤثرة، وبناء العلاقات المناسبة، وتحويل فرص التواصل إلى شراكات وفرص نمو ملموسة.

القيمة الإستراتيجية معيار جديد للاستثمار

يشهد مفهوم الاستثمار في دولة الإمارات تحولاً متزايداً نحو التركيز على القيمة طويلة الأمد، وليس رأس المال وحده، مع تزايد أهمية الاستثمارات التي تستقطب التكنولوجيا والخبرات، وتطور المواهب، وتعزيز الابتكار ودعم توجه الدولة بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، قال سعادة ضرار بالهول الفلاسي: «لم يعد السؤال فقط كم من الاستثمار يمكن استقطابه، بل ماذا يمكن لهذا الاستثمار أن يضيف إلى الاقتصاد؟ فالقيمة الحقيقية تنشأ عندما يرتبط رأس المال بالمعرفة والقدرات والأولويات الوطنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.”
ومع استمرار تحولات الاقتصاد العالمي وتطور دور دولة الإمارات كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، تضع مجموعة المجلس خبرتها ومعرفتها بالسوق في خدمة الشركات التي تسعى إلى النمو في المنطقة، من خلال ربطها بالفرص والشركاء والبيئة المؤسسية المناسبة، وتحويل المعرفة بالسوق إلى قيمة وفرص نمو ملموسة.

ومن جهته قال محمد العقرباوي، الشريك الإداري لمجموعة المجلس: “نؤمن بأن العلاقات الحكومية الفاعلة تبدأ بالفهم قبل التواصل، وبالاستراتيجية قبل التحرك، حيث تمثل معرفة الجهات المعنية جزءاً من المعادلة، لكن الأهم هو فهم السياق الاقتصادي والمؤسسي، والانتقال من استقطاب الشركات الى بناء الشراكات الحقيقية والمستدامة”.

وأشار : “يستند هذا النهج إلى الخبرات التراكمية لفريق المجموعه ومعرفته بالبيئة التشريعية والحكومية والاقتصادية وفهم قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام ، إلى جانب خبراته في العلاقات الحكومية والشؤون العامة والاستشارات الاستراتيجية. ويتيح هذا التكامل للمجموعة الجمع بين فهم احتياجات الشركات والمستثمرين ومعرفة أولويات الجهات والمؤسسات المعنية، بما يساعد العملاء على التعامل مع بيئات الأعمال المتغيرة، وفهم السوق، وبناء علاقات مؤسسية فاعلة”.

مجموعة المجلس.. شريك إستراتيجي عند تقاطع الحكومة والاستثمار وقطاع الأعمال

تعمل مجموعة المجلس كنقطة التقاء للجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والاعمال، وتدعم الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى دخول السوق الإماراتية، وتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، أو تطوير شراكات وفرص جديدة في الأسواق الإقليمية.

وتقدم المجموعة خدماتها في مجالات الاستشارات الاستراتيجية، والشؤون العامة، والعلاقات الحكومية، إلى جانب دعم المؤسسات في فهم البيئة الاقتصادية والمؤسسية، وتحديد الجهات الحكومية ذات العلاقة وبناء مصفوفة العلاقات الاستراتيجية معهم واستكشاف فرص التعاون والنمو.

ولا يقتصر دور المجموعة على تسهيل التواصل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات، بل يرتكز على فهم أعمق للبيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فيها الشركات، ومساعدتها على تحديد نقاط التلاقي بين أهدافها التجارية والأولويات الاقتصادية والإستراتيجية للدولة.