جائزة الشارقة في المالية العامة تدشن ملتقاها الثاني في تونس
تونس في 10 أكتوبر 2024 احتضنت العاصمة التونسية اليوم أعمال الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة الذى يستمرعلى مدى يومين بتنظيم مشترك بين دائرة المالية المركزية بالشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة المالية بتونس.
حضر مراسم افتتاح الملتقى سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة نائب رئيس مجلس الأمناء وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية عضو مجلس أمناء الجائزة و الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام الجائزة وعدد من كبار المسؤولين في القطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي و نخبة من الخبراء والأكاديميين في المجال المالي والإداري والتقني.
وتتناول محاور وجلسات الملتقى التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة و تحديات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الحكومية وأمن المعلومات والبيانات الداعمة في هذا الاتجاه وعرض نماذج من الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية والذكية ومبادرات الدفع الرقمي والنقود الرقمية وبيان مدى مواءمة هذه الأنظمة في جانبي التشريعات والسياسات والعديد من القضايا الحيوية ذات العلاقة.
وقال الشيخ صقر القاسمي : يأتي الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة استكمالًا للنجاح الذي حققه الملتقى الأول والذي عقد في جمهورية مصر الشقيقة في ديسمبر من العام الماضي ليواصل رسالته الهادفة لتطوير العمل المالي الحكومي العربي والسعي لاستحداث خطط وآليات لتطوير المالية العامة في الدولة العربية كافة في سبيل تعزيز ودفع عملية البناء والتنمية وتسخير كافة الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
وأضاف إننا نتطلع من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى توسيع وتفعيل قنوات التواصل وترسيخ الشراكات وفتح آفاق الحوار البناء مع الدول العربية ومختلف القطاعات المستفيدة من المالية العامة إلى جانب إيجاد منصة راسخة لتبادل الخبرات بين هذه الدول ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة وفي الوقت نفسه دراسة الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي وبما يمكن المؤسسات المالية الحكومية من مواجهة وتخطي التحديات الحالية والمستقبلية للعمل المالي الحكومي ومواكبة احتياجات الدول العربية ومجتمعاتها واستشراف المستقبل المالي والاقتصادي على حد سواء .
وأكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن النسخة الثانية من الملتقى تسلط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التقنيات المالية الرقمية بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدولة وبما ينعكس إيجابًا في تطوير المالية العامة ومواجهة التحديات المعاصرة والمشكلات الحالية التي تواجه الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي تدير الأموال العامة في العالم العربي.
وأشار إلى أهمية دراسة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على القطاع المالي الحكومي مما يساعد في دعم الجهود الحكومية لاستعادة وتقوية التعافي للأنشطة والأعمال في ميادين المال والاقتصاد وهو ما يتطلب أيضًا تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة والتطبيقات المالية والإدارية من ناحيتي التقنية والتحول الرقمي إلى جانب إيجاد التدابير المالية الكفيلة بمعالجة التحديات واستثمار الفرص المرتبطة بإدارة الدين العام والبحث في سبل تحسين التصنيف الائتماني ودراسة مخاطر المالية العامة في غمار المؤثرات الاقتصادية والمالية المختلفة.
و ترأس الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أولى الجلسات المتخصصة في الملتقى والتي استهلها الدكتور صلاح الحمادي نائب المدير للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بالجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت بالحديث حول دور الجامعات في تحديات التحول الرقمي في الخدمات المالية بينما استعرضت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة الأنظمة والتطبيقات المالية في المالية العامة من خلال تجربة الدائرة في تطبيق نموذج النظام المالي الحكومي (تكامل) في حين تركزت ورقة عدنان سعد مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي على تطوير أنظمة الدفع الرقمية والنقود الرقمية ليختتم الدكتور طارق فاروق الحصري وكيل المعهد العربي AAST بمصر أوراق الجلسة بالحديث حول موازنة البرنامج والأداء والتقنيات الرقمية. وام
