دبي

الاحتفاء بتخريج 17 منتسباً في الدفعة الأولى من برنامج “الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين – منتسبي شرطة دبي”

الاحتفاء بتخريج 17 منتسباً في الدفعة الأولى من برنامج "الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين – منتسبي شرطة دبي"

شهد سعادة اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير معهد دبي القضائي، والعميد الدكتور سعيد المظلوم، مدير عام مجلس القضاء الشرطي، تخريج 17 منتسباً في الدفعة الأولى من برنامج “الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين – منتسبي شرطة دبي”، الذي نظّمه مجلس القضاء الشرطي في دبي بالشراكة مع معهد دبي القضائي على مدار ستة أشهر، بهدف تعزيز مهارات وكفاءة الكوادر المنتسبة في تطبيق القوانين المتعلقة بالمساءلات العسكرية، وإجراء التحقيقات والمرافعات وإعداد اللوائح.

وجاء التخريج على هامش فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار “نتواصل لنُحدث فرقاً، توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً”، بمشاركة نخبة من القيادات الشرطية والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون.

تعزيز الانضباط
وأكد العميد الدكتور سعيد المظلوم أن إطلاق البرنامج يجسّد حرص شرطة دبي على ترسيخ منظومة للعدالة الشرطية تستند إلى سيادة القانون وكفاءة القائمين على تطبيقه، مشيراً إلى أن تأهيل هذه الكوادر يُعدّ ركيزة لتعزيز سلامة الإجراءات ودقة التحقيقات وجودة المرافعات.

وأضاف أن المجلس يولي اهتماماً بإعداد كوادر تمتلك المعرفة القانونية والقدرة على توظيفها في الممارسة العملية، بما يضمن أداء الاختصاصات بمهنية، ويصون الحقوق، ويعزز الانضباط العسكري والثقة بمنظومة القضاء الشرطي.

استدامة التميز القانوني
من جانبها، أكدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي أن أهمية هذا البرنامج تتجلى في ما يكتسبه المنتسبون من معارف وخبرات متخصصة، تسهم في تعميق فهمهم لدور الادعاء في إجراء التحقيقات التأديبية، وتمكنهم من مواجهة التحديات القانونية والمهنية بكفاءة واقتدار، بما يدعم استدامة التميز القانوني، ويصون مبادئ النزاهة والعدالة.

وأضافت سعادتها: “نواصل في معهد دبي القضائي توطيد سبل التعاون المؤسسي، وتسخير إمكاناتنا التدريبية لتطوير الكفاءات الوطنية، إيماناً منا بأن الاستثمار في الإنسان هو استثمار في المستقبل.”

تعزيز الشراكة

وعلى هامش فعاليات التخريج، وقع مجلس القضاء الشرطي ومعهد دبي القضائي، مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. ويغطي نطاق التعاون بموجب المذكرة عدداً من الجوانب التنظيمية، من ضمنها عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، والدورات التدريبية والبرامج التأهيلية والتثقيفية والحلقات النقاشية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تدعم نشر المعرفة القانونية. وتشمل مجالات التعاون أيضاً بناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية على الصعيد القانوني، وتسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ البرامج، فضلاً عن تبادل الخبرات والممارسات مواكبةً للتطورات التقنية في المجال القانوني.

 

زر الذهاب إلى الأعلى