“المركزي الفرنسي” يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال 2025

باريس في 13 مارس 2025

خفض البنك المركزي الفرنسي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 0.7% بدلًا من 0.9% التي كانت متوقعة في ديسمبر الماضي.

كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 لتصل إلى 1.2% بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية، وفقًا لتقرير نُشر أمس “الأربعاء”.

ووفقًا للبنك المركزي، فإن السبب الرئيسي لهذا التباطؤ هو تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما بعد الإعلان عن أولى قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تشمل فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية والصينية والكندية والمكسيكية.

وقال أوليفييه غارنييه، المدير العام للبنك المركزي الفرنسي المكلف بالإحصاءات والدراسات الاقتصادية، إن الشكوك التي واجهناها في ديسمبر كانت مرتبطة بشكل أساسي بالميزانية الفرنسية، أما الآن، فإن عدم اليقين يأتي من السياسات التجارية الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وأضاف أن هذه الظروف أدت إلى خفض توقعات نمو الصادرات الفرنسية إلى 1.7% “-0.6 نقطة مئوية” والاستثمارات التجارية إلى -0.5% “-1.8 نقطة مئوية” في 2025.

واستبعد البنك المركزي حدوث ركود اقتصادي في فرنسا، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المحلي سيظل عاملًا داعمًا للنمو، حيث يُتوقع أن يرتفع بنسبة 1% في 2025، وهو أعلى من التوقعات السابقة (+0,1 نقطة).

ولفت إلى أن الاقتصاد الفرنسي قد يكون أقل تأثرًا مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا إلى أن فرنسا تعتمد بشكل أقل على السوق الأمريكية مقارنة بألمانيا أو إيطاليا، ما قد يمنحها هامش مناورة أفضل في ظل التوترات الاقتصادية العالمية. وام.