بنك أبوظبي التجاري يسجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.781 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026 مواصلاً نموه للربع التاسع عشر على التوالي

أداء مالي قوي في الربع الأول من العام 2026 مرتكزاً على نهج طموح يتسم بالمقدرة على التكيف ودعم استمرارية الأعمال في سياق تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الخمسية للبنك. وقد بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 3.361 مليار درهم، ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 16.3%.

تنوع في مصادر الإيرادات مما أسهم في ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 7% مقارنة مع الربع السابق. كما ارتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد بنسبة 36% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 27% مقارنة مع الربع السابق.

تحقيق أداء قياسي في نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 25.6% نتيجةً لنمو الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 8% مقارنة مع الربع السابق واتباع نهج متواصل في تعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية بشكل عام.

ارتفاع كبير في صافي قروض العملاء بمبلغ 20 مليار درهم لتصل إلى 426 مليار درهم تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما يمثل ارتفاع بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق.

نمو ودائع العملاء بمبلغ 23 مليار درهم وبنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق، لتصل إلى 523 مليار درهم، كما بلغ صافي النمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) 14 مليار درهم خلال الربع الأول، ما يعكس تنوع الموارد ومكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي.

ميزانية عمومية قوية مدعومة بارتفاع مستويات السيولة وقاعدة رأس المال وبلوغ نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول CET1)) ‎%13.82، ونسبة تغطية السيولة (‎%124.2 (LCR، ما يعزز قدرة البنك على التكيّف بفعالية مع المتغيرات، والاستفادة من الركائز الاقتصادية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مؤشرات بيان الدخل

ارتفاع الأرباح بنسبة 30% لتصل إلى 3.781 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع صافي الأرباح لتصل إلى 3.361 مليار درهم بعد خصم الضريبة[1].

ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.3%.

ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 5.934 مليار درهم.

ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.196 مليار درهم.

تحسُّن كبير في نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 25.6%.

[1] تضمّن صافي الأرباح بعد الضريبة للربع الأول من عام 2025 مخصصاً ضريبياً محتسباً بمعدل 15%، بما يعكس تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT في دولة الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2025. وتوصّلت المجموعة لاحقاً إلى أنها تستوفي معايير الأهلية للمرحلة الأولى من استثناء النشاط الدولي IAE، مما نتج عنه تطبيق معدل ضريبة قانوني قدره 9%. وعليه، فإن المقارنة السنوية لصافي الأرباح بعد الضريبة ليست على أساس متماثل.

مؤشرات الميزانية العمومية

ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 809 مليار درهم، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق.

ارتفاع صافي القروض للعملاء بنسبة 18% لتصل إلى 426 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق.

ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 18% لتصل إلى 523 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق.

بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ((CET1 13.82% مقارنة مع 12.59% في شهر مارس 2025، ومع 13.79% في شهر ديسمبر 2025.

بلغت نسبة تغطية السيولة LCR)) %124.2 مقارنة مع 131.3% في شهر ديسمبر 2025.

تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 1.76% مقارنة مع 2.24% في شهر مارس 2025، ومع 1.83% في شهر ديسمبر 2025.

قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

“في ظل رؤية القيادة الرشيدة، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً قدرتها الاستثنائية على تعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي، بما يعكس نموذجاً تنموياً راسخاً ومتفرداً. وانسجاماً مع هذه الرؤية الوطنية، حافظ بنك أبوظبي التجاري على زخم عملياته التشغيلية مع استمرارية عمل الفروع دون انقطاع وتوسيع نطاق دعم العملاء على جميع الأصعدة مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة عبر مختلف القنوات المصرفية. وفي إطار دوره المؤسسي، بادر البنك إلى تقديم منتجات وخدمات حصرية لدعم الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية تعبيراً عن تقديره واعتزازه بجهودهم وعطائهم المستمر، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات التجارية لتعزيز مرونتها المالية ودعم استمرارية أعمالها.

وفي العام الثاني من الاستراتيجية الخمسية، استمر البنك في تكثيف جهوده الرامية إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تعتمد على أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي. واستهل البنك العام 2026 بالحفاظ على أدائه القوي وتحقيق نتائج قياسية، مع نمو في صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 30% ليصل إلى 3.781 مليار درهم، ما يعكس مسيرة نمو متواصلة في الأرباح على امتداد 19 ربعاً متتالياً.

ويمضي بنك أبوظبي التجاري قدماً في تحقيق نمو مضطرد بوتيرة متسارعة وتعزيز مكانته الريادية مع التزامه بدعم عملائه والمساهمة في دفع عجلة النمو في ظل الأسس الاقتصادية الراسخة واستناداً إلى السياسات الداعمة للأعمال والمكانة المالية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.”. ناس نيوز