هيئة سوق المال: أداء تنظيمي وسيولة قوية في 2025
أبوظبي في 4 مايو 2026 شهدت هيئة سوق المال خلال عام 2025، أداءً تنظيمياً متكاملاً عكس قوة الإطار التشريعي ومرونة المنظومة الرقابية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما عزز عمق السوق ورسّخ جاذبية دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي.
ووفق التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن الهيئة، اليوم، سجلت الأسواق المالية سيولة قوية، حيث بلغ متوسط التداول اليومي 2.21 مليار درهم، بزيادة 24.16% مقارنة بعام 2024.
كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 18.7 مليار درهم، منها 14.1 مليار درهم في أبوظبي و4.6 مليار درهم في دبي، فيما بلغ صافي الاستثمار المؤسسي 1.17 مليار درهم.
وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3.14 تريليون درهم بنسبة نمو 4.7%، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 0.98 تريليون درهم بنسبة نمو 7.6%.
و أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن القطاع المالي في الدولة يمر بمرحلة تحول نوعي تتقاطع فيها الرؤية الوطنية مع ديناميكية الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية متقدمة توازن بين دعم النمو الاقتصادي وصون الاستقرار المالي وتعزيز الثقة المؤسسية.
وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي، إن عام 2025 شكّل محطة متقدمة في مسيرة الهيئة، وتم العمل ضمن إطار استراتيجي يجمع بين تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة الرقابة ودعم الابتكار، بما يضمن استدامة النمو وترسيخ الثقة في الأسواق المالية.
وبحسب التقرير، سجلت مؤشرات الإصدار خلال عام 2025 زخماً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي قيمة إدراجات الأسهم في الأسواق المالية المحلية نحو 14.53 مليار درهم، توزعت على 7.29 مليار درهم طروحات عبر الاكتتاب العام و7.24 مليار درهم إدراجات مباشرة، إلى جانب 6.12 مليار درهم زيادات في رؤوس الأموال.
وبلغت قيمة السندات والصكوك المدرجة 27.6 مليار درهم، فيما وصلت إصدارات السندات والصكوك عبر الطرح الخاص إلى 638 مليار درهم، وسجلت السندات والصكوك الخضراء 8.6 مليار درهم.
وشهد العام إدراج 4 شركات، وتسجيل 5 شركات مساهمة عامة، كما شهد الموافقة على 3 صفقات اندماج واستحواذ، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 199 شركة بنهاية العام.
وشهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في صناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ عدد الصناديق المرخصة 37 صندوقاً مقارنة بـ 18 صندوقاً في عام 2024، بنسبة نمو 106%، فيما بلغ عدد صناديق الادخار لمكافأة نهاية الخدمة 13 صندوقاً.
كما بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة 158 صندوقاً، إضافة إلى 44 صندوقاً مسجلاً ضمن اتفاقيات التسجيل البيني، و4 صناديق أجنبية مسجلة لغرض الإدراج، وذلك في نهاية 2025.
حقق قطاع الترخيص نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة 244 شركة، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 602 ترخيصاً، منها 252 نشاطاً جديداً.
كما قدمت الهيئة 259 استشارة قانونية، ودرست 58 تظلماً، وحصلت على 12 شهادة آيزو.
وعززت الهيئة منظومة الرقابة القائمة على المخاطر، حيث تم تنفيذ تفتيش ميداني على 80 شركة من أصل 84 شركة مستهدفة، وتقييم مخاطر 155 شركة مرخصة، وتنظيم 14 ورشة امتثال بمشاركة 2291 مشاركاً.
وفي جانب الإنفاذ، تم التعامل مع 75 شكوى، واتخاذ 324 إجراءً رقابياً شملت 99 إنذاراً و82 تنبيهاً و73 غرامة مالية و44 إحالة للنيابة، إضافة إلى 2 إيقاف تداول و4 توجيهات.
وعززت الهيئة حضورها الدولي، حيث بلغ إجمالي مذكرات التفاهم 166 مذكرة، مع توقيع 7 مذكرات جديدة، وتنفيذ 52 اجتماعاً ثنائياً دولياً، و65 طلباً من أعضاء الأيوسكو، إلى جانب 10 مشاركات في مؤتمرات واجتماعات دولية.
وفيما يتعلق برأس المال البشري، واصلت الهيئة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، حيث بلغت نسبة التوطين 82.8%، وعدد الموظفين 169 موظفاً، فيما بلغت نسبة الموظفات 42.8% ونسبة الإناث في المناصب القيادية 9.1%. وام
