عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر مواصلة تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك موثوق في الجهود العالمية لمواجهة الجرائم المالية.
وأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، والتي تمثلت في قدرة وجاهزية مختلف الجهات على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024 – 2027) وخطة العمل الخاصة بها، بالرغم من التحديات الإقليمية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من صلابة المنظومة الوطنية وجاهزيتها المؤسسية، وكفاءة فرق العمل الوطنية، والتزام الدولة المستمر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع، مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية، وتوثيق نتائجها، وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة. وام
