“دبي للخدمات المالية” تمنع وسيط إعادة تأمين من تولي أي منصب وتُغرمه 139.7 ألف دولار
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 139 ألفا و722 دولارا “ما يُعادل 513 ألفا و129 درهما” على وائل عبد المحسن عبد اللطيف محمد عمارة، لممارسته تصرفات مُضللة ومخادعة.
وتم تخفيض الغرامة من المبلغ الأصلي البالغ 285 ألفا و149 دولارا “أي ما يُعادل نحو 1.04 مليون درهم” نتيجة التسوية التي وافق على القيام بها مع سلطة دبي للخدمات المالية، وبعد مراجعة السلطة للطلب المُقدم من قبله بتخفيض مبلغ الغرامة نتيجة التعسر المالي.
وقررت سلطة دبي للخدمات المالية، إضافةً إلى الغرامة المالية المفروضة، منعه من تولي أي منصب، أو العمل كموظف لدى أي شركة مُرخصة من قبلها، ومنعه من أداء أي وظيفة أو نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.
وعمل المذكور، كوسيط إعادة تأمين، كما شغل منصباً رفيعاً في “إد بروكنغ مينا ليمتد”، وكان مسؤولا، بحكم منصبه، عن مساعدة شركات التأمين الأصلية المُتنازلة “عملاء الشركة” على إسناد المخاطر لدى شركات إعادة التأمين.
كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 455 ألفا و176 دولاراً أمريكياً على الشركة في وقت سابق من هذا العام، وذلك لارتكابها مخالفات مماثلة وغيرها من المخالفات ذات الصلة بتشريعات السلطة.
وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية، إلى قيام وائل عبد المحسن، بتضليل وخداع شركات التأمين الأصلية المُتنازلة وشركات إعادة التأمين على مدار أكثر من ثلاثة أعوام عبر تقديم عروض أسعار أعلى لأقساط التأمين الخاصة بشركات التأمين الأصلية المُتنازلة، وعروض أسعار أقل لأقساط التأمين الخاصة بشركات إعادة التأمين لنفس العمليات، ما أدى إلى احتفاظ الشركة بالفارق كعمولة وساطة إضافية، بالإضافة إلى تقديم المشورة لشركات إعادة التأمين بوجوب إجراء خصومات معينة من أقساط التأمين، في حين أن الشركة احتفظت بتلك المبالغ المُقتطعة كعمولة وساطة، وكذلك تزويد أحد عملاء الشركة بوثائق إعادة تأمين تم التلاعب بها لإظهار أقساط تأمين أعلى أو عمولات وساطة وخصومات أقل.
وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة تتوقع من الموظفين كافة العاملين في الشركات المُرخصة، الالتزام بأعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله، مشيرا إلى أن الوسيط المذكور فشل في تلبية هذه التوقعات عبر تضليله لعملائه وشركات إعادة التأمين لديه بهذا الشكل، ولفت إلى أن هذه الغرامة بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحقه بمنعه من تولي أي منصب أو مزاولة أي وظيفة أو نشاط في المركز، تعكس خطورة المخالفات المُرتكبة من قبله، وتهدف بصورة أساسية إلى ردع أي أشخاص أو جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة. وام.
