سوق العمل الإماراتي مستقر وأجور العاملين في مواعيدها المحددة

دبي في 16 أبريل  2026  أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مواصلة استقرار سوق العمل في الدولة وديمومة الأعمال في ضوء الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق التوازن والاستدامة في كافة الظروف، وفاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن استمرارية الأعمال في سوق العمل انعكست في بيانات نظام حماية الأجور التي تشير إلى انتظام منشآت القطاع الخاص في صرف أجور العاملين لديها في مواعيدها المحددة من خلال النظام، مما يعكس امتثال المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لالتزاماتها القانونية والثقة باستدامة النمو الاقتصادي وبالسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لاستمرارية الأعمال بمختلف الظروف وذلك في ضوء بيئة تشريعية متطورة وبنية رقمية تتيح مرونة تأدية المهام الوظيفية للعاملين في القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة صرف الأجور بشكل دوري لضمان التزام المنشآت، وذلك من خلال نظام حماية الأجور بالتعاون مع المصرف المركزي، والذي يغطي نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص كما لم تسجل معدلات امتثال المنشآت للنظام أي تغير يُذكر في ظل الأوضاع الراهنة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء التشغيلي، أظهرت بيانات الوزارة استمرار وتيرة العمل بمعدلات مستقرة، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم تقديمها من المتعاملين خلال شهر مارس نحو 2.3 مليون معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة في الربع الأول لعام 2026 حوالي 7 ملايين معاملة، ما يعكس استمرارية العمليات دون تأثر.

كما سجلت مراكز التواصل التابعة للوزارة مستويات تفاعل مرتفعة، حيث تم التعامل مع أكثر من 4 ملايين عملية تواصل عبر مركز الاتصال، إلى جانب تقديم 1.5 مليون استشارة عبر مراكز الاستشارات القانونية ب 22 لغة بما يعكس جاهزية القنوات الداعمة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية، دون أي تأثير يُذكر على وتيرة الأداء كما تواصل الوزارة متابعة مؤشرات سوق العمل بشكل استباقي، بالتنسيق مع شركائها، لضمان استدامة الأداء وتعزيز جاهزية السوق.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الإقليمية لم تؤثر على استقرار الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التشريعات المعمول بها تتيح أنماط عمل مرنة، بما في ذلك العمل عن بُعد، بما يمكّن المنشآت من التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية.

وأظهرت المؤشرات استمرار غالبية منشآت القطاع الخاص في أداء أعمالها من مواقع العمل المعتادة، في حين قامت بعض المنشآت بتفعيل خيارات العمل المرن أو العمل عن بُعد أو من خارج الدولة وفقاً لطبيعة أعمالها، بما يضمن استمرارية الأداء دون تأثير على الإنتاجية.

وأشادت الوزارة بالشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تسهم في ترسيخ بيئات عمل مستقرة وآمنة، وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتدعم خلق فرص عمل نوعية بما يواكب رؤية الدولة المستقبلية.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من الشركات الإماراتية التزامها بعدم المساس بالوظائف أو تخفيض الرواتب، مشددة على أن استقرار الموظفين يمثل أولوية أساسية مهما كانت التحديات.

ويواصل القطاع الخاص أداءه بكفاءة وانتظام، مستنداً إلى منظومة عمل مرنة وبنية رقمية متطورة تضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع، وتعزز سرعة الاستجابة ودقة العمليات، في ظل بيئة قائمة على الشفافية والإفصاح، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني. وام