محاكم دبي المالي العالمي تطلق مجموعة خدمات رقمية جديدة في جيتكس

دبي في 15 أكتوبر 2024 أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات العامة الرقمية، تشمل خدمة وصية الأصول الرقمية.
وكشفت المحاكم عن هذه الخدمات ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024 المقام في دبي، حيث قدمت عروضاً حية استعرضت من خلالها منصات الخدمات الجديدة، وسبل الوصول إليها، وخصائصها الوظيفية، ومزايا بروتوكولاتها الأمنية.
وتشكل وصية الأصول الرقمية إضافة جديدة لباقة خدمات الوصايا الحالية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي عبارة عن نموذج وصية يتيح للأفراد توزيع أصولهم الرقمية باستخدام محفظة غير وصائية من محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتتيح المحفظة غير الوصائية للموصي حرية تقسيم الأصول على المستفيدين الذين يريدهم ضمن محفظته، كما تمنح الموصي صلاحية التحكم التام بإدخال الأصول إلى المحفظة وإخراجها منها طوال حياته، بحيث يتم توزيع الأصول الرقمية في النهاية على شكل “هبات محددة”.
وتشمل أشكال الأصول الرقمية المعترف بها في المحفظة الإيثيريوم والبيتكوين والماتيك وعملة الدولار الأمريكي والتيثر والهيديرا، كما ستتم ترقية المنصة أكثر في المستقبل لدعم بعض معايير الرموز غير القابلة للاستبدال.
ويشكل هذا النموذج الجديد للوصية نوعاً جديداً ينضم إلى مجموعة واسعة من أنواع الوصايا التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، تشمل الوصية الكاملة والوصية العقارية ووصية الأصول المالية ووصية أصحاب الأعمال ووصية الوصاية، علاوة على ما يوفره نظام المحاكم من خدمة الصياغة المؤتمتة للوصايا عبر الإنترنت وخدمة السجل الافتراضي، مما يجعلها بيئة خدمات رقمية شاملة متكاملة يمكن الوصول إليها بكل يسر، بحيث يمكن لأي عميل سواء كان يعيش داخل البلاد أو خارجها إنشاء الوصايا وتسجيلها لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وبحيث يمكن للمستثمرين والسكان الوصول إلى الخدمة من أي مكان في العالم، والتواصل عبر الفيديو مع موظف الامتثال المعني في دبي.
وبعد ذلك يمكن أيضاً إضافة الوصايا إلى محفظة “تجوري” الرقمية العالمية التي أطلقتها المحاكم عام 2022 لتوفير منصة تعمل في الوقت نفسه كمستودع سحابي وخزنة آمنة عبر الإنترنت للبيانات، مدعومة بمركز بيانات ميداني فائق التطور في مركز دبي المالي العالمي ومركز بيانات احتياطي ثانوي في دولة الإمارات، وستقتصر صلاحيات الوصول إلى البيانات على صاحب “المحفظة” وقائمة المستفيدين المعنيين، مما يضمن تطبيق مبادئ الخصوصية القائمة على بروتوكول إثبات المعرفة الصفرية.
ومن الخدمات الأخرى التي تم الإعلان عنها ضمن باقة الخدمات الرقمية الجديدة خدمة الإشهادات والتصديقات، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتختص بتوثيق المستندات باللغة الإنجليزية فقط.
وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين ثلاث خيارات هي الخدمة الذاتية المؤتمتة، أو الخدمة المباشرة عبر الإنترنت، أو خدمة الحضور الشخصي، وتتيح الخدمة للعملاء خيار استخدام خدمة المصادقة من خلال خاصية “التحقق من المصدر الأساسي”.
ويتم إصدار ختم إلكتروني أو مادي لكل وثيقة كما يتم التحقق من المستندات الموثقة باستخدام أساليب تشفير متقدمة مدعومة بتقنية “هيديرا بلوكتشين”، وذلك من خلال تسجيل جميع وقائع التوثيق ووضع ختم زمني على سلسلة البلوكتشين.

ويحافظ النظام على سلامة المستندات الموثقة باستخدام تقنيات السجلات الموزعة من خلال تحويل المستندات إلى رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) وفقاً للمعيار ERC20، كما يضمن النظام المحافظة على خصوصية المستخدمين على الدوام باستخدام أساليب تشفير وبروتوكولات خصوصية متقدمة، بما يضمن الحماية الكاملة للمعلومات الحساسة في مراحل العملية كافة.
وتشمل أنواع الوثائق القابلة للتصديق والتوثيق، على سبيل المثال لا الحصر الإفادات المشفوعة بيمين، وإفادات الشهود، والوصايا، والوكالات القانونية، والرخص التجارية، وسندات الملكية، والشهادات الصحية، وشهادات الزواج، والكشوف البنكية.
وفي إطار سعي محاكم مركز دبي المالي العالمي لتحقيق رسالتها الرامية إلى توفير محفظة فعّالة ومتكاملة من آليات حل النزاعات، ستوفر المحاكم مساراً جديداً لحل النزاعات، وذلك من خلال مركز خدمة التسويات الودية الذي سيمكن أطراف النزاع من التفاوض لحل خلافاتهم بمساعدة وسطاء مسجلين من الفئة الثالثة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتتيح هذه الخدمة للأطراف إمكانية اختيار الوسطاء والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقاً، إضافة إلى خيار عقد اجتماعات الوساطة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة القضايا المُحدّث والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو إجراء الاجتماع بالحضور الشخصي في مقر المحاكم.
وقال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي إن حاجة الأفراد والشركات إلى خدمات عامة يسهل الوصول إليها تزداد، ولقد أدى زخم النمو القوي الناجم عن تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي الرقمية إلى دفع عجلة العديد من القطاعات، بما فيها قطاع الخدمات القانونية الحكومية، وفي هذا الصدد نؤكد التزامنا بتوظيف أحدث التقنيات المستجدة لتلبية هذا النمو والطلب المتزايد.
وأضاف أن تسهيل الوصول إلى العدالة ركن أساسي من أركان عملنا، وهذه الخدمات الرقمية الجديدة توفر سهولة في الكثير من الإجراءات والمعاملات بدءاً من المهام المكتبية، كتوثيق المستندات، وصولاً إلى المهام الأكثر تعقيداً كتسوية النزاعات وقضايا الإرث. وام