البرلمان الأوروبي يوافق على قواعد جديدة للاستثمارات الأجنبية لحماية القطاعات الحساسة

أقرّ البرلمان الأوروبي اليوم قواعد جديدة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية القطاعات الإستراتيجية من المخاطر المحتملة.

وجاء التصويت لصالح التشريع الذي تم التوصل إليه مبدئياً مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، على أن يخضع لاعتماد رسمي من المجلس قبل دخوله حيز التنفيذ بعد 18 شهراً.

وبموجب القواعد الجديدة، ستُلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بإجراء تدقيق على الاستثمارات في قطاعات حساسة، تشمل الدفاع، والتقنيات المتقدمة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الاستراتيجية.

كما تمتد الإجراءات لتشمل قطاعات الطيران والطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى النظام المالي والبنية التحتية الانتخابية مثل قواعد بيانات الناخبين وأنظمة التصويت.

وتوسع القواعد نطاقها ليشمل أيضاً الاستثمارات داخل الاتحاد الأوروبي التي تنفذها شركات مملوكة في النهاية لمستثمرين من خارج الاتحاد، في محاولة لسد الثغرات وتعزيز الرقابة.

وتهدف الإصلاحات إلى تبسيط إجراءات الفحص وتوحيدها عبر الدول الأعضاء الـ27، بما يوفر وضوحاً أكبر للمستثمرين ويعزز جاذبية السوق الأوروبية، مع الحفاظ على حماية المصالح الإستراتيجية. وام