«مالية عجمان» تستقبل شهر الابتكار بمختبر تفاعلي وحلول ذكية لاستدامة الموارد

تشارك دائرة المالية في عجمان في فعاليات شهر “الإمارات تبتكر 2026” بحزمة من المشاريع والمبادرات النوعية، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، والارتقاء بجودة وصناعة القرارات المالية في الإمارة.

وتشمل أجندة الدائرة “مختبر ابتكار الخدمات المالية”، الذي يتيح للمتعاملين والشركاء المشاركة المباشرة في تصميم خدمات المستقبل وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب استعراض حلول ذكية متقدمة، في مقدمتها “المستشار المالي الذكي”، وحزمة مشروعات رقمية تدعم كفاءة التقارير وإدارة المشاريع الحكومية بدقة واستباقية.

وأكد سعادة مروان آل علي، المدير العام لدائرة المالية في عجمان، أن الابتكار يشكّل رافعة أساسية لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي، بما يتيحه من حلول تستبق المتغيرات، وتعزز كفاءة إدارة الموارد، وتعيد تصميم الخدمات وفق الاحتياجات الفعلية للجهات والمتعاملين على حد سواء.

وقال سعادته: “يمثل شهر (الإمارات تبتكر) فرصة حيوية لتسريع هذا التوجه، وتحويل الأفكار النوعية إلى ممارسات مؤسسية تفتح آفاقاً واسعة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة. ونتعامل في الدائرة مع الابتكار بوصفه جزءاً لا يتجزأ من التخطيط المالي طويل الأمد؛ فهو يعزز قدرتنا على قراءة الاحتياجات مبكراً، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية، وضمان أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة”.

وشدد آل علي على أن طموح دائرة المالية في عجمان لا يقتصر على مجرد مواكبة التحولات المتسارعة، بل يمتد إلى بناء منظومة مالية رائدة قادرة على استباق تلك التحولات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتطوير والنمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تتجسد عملياً في برنامج الدائرة عبر “مختبر ابتكار الخدمات المالية” و”المستشار المالي الذكي”، فضلاً عن المشروعات الداعمة لإدارة المشاريع والتقارير، بما ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على جودة القرار، وفاعلية الإنفاق، واستدامة الموارد العامة.

من جانبه، أوضح السيد عبدالرحمن قاسم، مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل ورئيس فريق الابتكار في الدائرة، أن قيمة الابتكار الحكومي تُقاس بقدرته على إحداث تحول ملموس في الأداء المؤسسي وتحويل الأفكار إلى نتائج واقعية تتكامل مع الأولويات الاستراتيجية لحكومة عجمان.

وأضاف أن الدائرة تعتمد منهجية دقيقة ترتكز على الجمع بين وضوح الهدف ومتابعة قياس أثر المبادرات ونتائجها العملية، بما يتيح مراجعة الأولويات وتطوير الخطط والبناء التراكمي عليها في المراحل اللاحقة، لترسيخ الابتكار كعملية تطوير مؤسسية متكاملة ومستدامة.