إستشاري الشارقة يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2026
الشارقة في 25 ديسمبر 2025
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2026 وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها اليوم بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ، و بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة والمعنيين من مدراء الإدارات في الدائرة .
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة وبعدها ناقش المجلس التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
و أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن عرض مشروع الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2026 أمام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يمثل محطة مؤسسية مهمة تعكس عمق الشراكة والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الإمارة وتجسد نهج الشورى الذي أرساه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باعتباره ركيزة أساسية في صناعة القرار وتعزيز جودة السياسات العامة.
وتوجه في كلمته بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رؤيته الثاقبة ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية الشاملة مؤكداً أن توجيهات سموه تشكل الأساس المتين للاستقرار المالي والنمو المستدام الذي تنعم به الإمارة معربا عن شكره وتقديره لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم للجهود الحكومية .
وقال إن الدائرة تواصل أداء مهامها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم نهج مالي متوازن ومستدام جعل من إمارة الشارقة نموذجا يحتذى به في حسن إدارة الموارد والتعامل الرشيد مع التحديات الاقتصادية والمالية ونحن ملتزمون بتبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة وماضون في تعزيز كفاءة المنظومة المالية ودعم الأولويات التنموية .
و تلت العضوة الدكتوره فاطمة خليفة المقرب مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري التقرير الخاص بمناقشة مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة للسنة المالية 2026م موضحة في تقريرها أن اللجنة قامت بدراسة شاملة للموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة مع التركيز على كافة جوانب الموازنة وتوزيعها بين مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة كما تمت مراجعة جميع البنود المالية المتعلقة بالدوائر الحكومية بما في ذلك القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة وكذلك المشاريع التنموية التي تسهم في دعم البنية التحتية للإمارة و دراسة سبل تعزيز الدعم الحكومي للقطاعات غير المركزية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.
و أوضحت أن اللجنة تناولت كافة الملاحظات التي تم تقديمها أثناء الاجتماعات الخاصة بمراجعة الموازنة والتي شملت تحديد أولويات إنفاق الحكومة في السنة المالية 2026م وسبل تحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة.
وأكدت أن اللجنة حرصت على التأكد من توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة خاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
كما تطرقت إلى أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها والتي تمحورت حول ضرورة تعزيز مخصصات القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في رفاهية المواطنين مثل التعليم والصحة مع التأكيد على أهمية تخصيص موارد مالية لدعم المشاريع التنموية التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القطاع الخاص في الإمارة و بضرورة التركيز على دعم استدامة الموارد المالية بما يضمن استمرار إمارة الشارقة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
وكانت المناقشات التي أعقبت قراءة التقرير حافلة بالاقتراحات البنّاءة والملاحظات المهمة من قبل أعضاء المجلس حيث تم التركيز على أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.
و أوضح رئيس دائرة المالية المركزية ومعاونيه خلال عرض مشروع الموازنة أمام المجلس الاستشاري أن الموازنة العامة لعام 2026م تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتحديات المالية الراهنة وتستهدف بشكل خاص تعزيز الاستثمار في البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم إلى جانب الاستثمار في المشاريع التي تساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكدوا أن هذه الموازنة تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي للإمارة فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات العامة بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة موضحين أن دائرة المالية المركزية تسعى من خلال موازنة 2026م إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المجتمعية والاستدامة المالية وهي تعد خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية .
وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب. وام.
