المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير مع نمو اقتصادي مرن رغم التحديات

بروكسل في 5 فبراير  2026 أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم، أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مواصلة اقتصاد دول منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، تسجيل نمو متواضع لكنه مرن، متجاوزًا الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يونيو الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات بدأت من ذروة 4% في منتصف عام 2024.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مستهل المؤتمر الصحفي: لا يزال الاقتصاد يتمتع بالمرونة في بيئة عالمية مليئة بالتحديات موضحة أن النمو مدعوم بانخفاض معدلات البطالة، وزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب أثر التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد: في الوقت نفسه، تظل البيئة الخارجية صعبة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو.

وساهمت أسعار الفائدة المنخفضة في إعادة تنشيط الإقراض العقاري لشراء المنازل وتمويل مشاريع البناء الجديدة، نتيجة تراجع تكاليف الائتمان، ما دعم النشاط الاقتصادي. كما ساهم انخفاض البطالة في تعزيز الطلب الاستهلاكي، الأمر الذي حافظ على متانة الاقتصاد دون الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة.

ويرى محللون أن السلطة النقدية في منطقة اليورو قد تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027.

وسجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى من التوقعات، فيما يُتوقع أن يبلغ النمو 1.3% خلال العام الجاري، وفق تقديرات مختلفة.

وتحسنت آفاق النمو مع توقعات بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وفي فرنسا، ساهم إقرار موازنة عام 2026، بعد مساعٍ طويلة من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو واستخدام صلاحيات استثنائية لتمريرها دون تصويت برلماني، في تبديد حالة عدم اليقين التي خيمت على ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

وانخفض معدل التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ليسجل 1.7% في يناير الماضي.

ويتوقع اقتصاديون أن يُبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير إلى أن يدفع تسارع النمو نحو رفعها مجددًا في منتصف عام 2027، في إطار مكافحة التضخم عبر زيادة تكاليف الائتمان والحد من الطلب. وام