“اجتماعية الشارقة” تعزز وعي الأطفال بحقوق الحماية وخطوط النجدة

في إطار حرص دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة على تعزيز حماية الطفل، نظمت الدائرة فعالية توعوية حضورية تحت شعار “ولي صوت” تزامناً مع اليوم العالمي لخطوط نجدة الطفل، الذي يصادف 15 مايو من كل عام، بهدف توعية الأطفال من 6 إلى 12 عاماً بحقوق الحماية وآليات طلب المساعدة والإبلاغ عن الإساءة عبر أنشطة تفاعلية.

وأكدت الأستاذة سعاد بطي الشامسي، مدير إدارة التثقيف الاجتماعي، أن الفعالية تستهدف الأطفال من الفئة العمرية بين 6 و12 عاماً، من خلال برنامج تفاعلي يمتد من 45 إلى 60 دقيقة، يعتمد على أساليب قصصية وبصرية وتفاعلية، بهدف تمكين الأطفال من معرفة رقم خط النجدة، والتمييز بين الحالات الطارئة وغير الطارئة، والتعرف إلى آليات طلب المساعدة والتعبير عن أنفسهم عند التعرض للخطر.

وأوضحت سعاد الشامسي، أن البرنامج يتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية، من بينها لعبة “طارئ أو لا؟” التي تساعد الأطفال على تصنيف المواقف، إضافة إلى تمثيل الأدوار بين الطفل وموظف خط النجدة لتدريبهم على كيفية التواصل وطلب المساعدة بطريقة صحيحة، إلى جانب مسابقات وأسئلة تفاعلية وأنشطة تعتمد على التكرار والإيقاع لترسيخ رقم خط النجدة في أذهان الأطفال.

ومن جانبها، أكدت د. فاطمة المرزوقي، مدير مركز حماية الأسرة والطفل، أن الاحتفاء باليوم العالمي لخطوط نجدة الطفل يعكس التزام الدائرة المستمر بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ ثقافة الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن مختلف أشكال الإساءة أو الإهمال التي قد يتعرض لها الأطفال.

“ولي صوت”

وأضافت المرزوقي أن الدائرة، بصفتها عضواً في الشبكة العالمية لخطوط نجدة الطفل، تحرص سنوياً على تنظيم فعاليات توعوية تحت شعار “ولي صوت”، تستهدف الأطفال والأسر والمؤسسات التعليمية، بهدف تعريفهم بحقوق الطفل وآليات طلب المساعدة، إلى جانب تعزيز ثقة الأطفال بقدرتهم على التحدث والإبلاغ عند التعرض لأي خطر.

وأشارت فاطمة المرزوقي، إلى أن حملات التوعية الميدانية التي تنفذها إدارة التثقيف الاجتماعي بالتعاون مع فروع الدائرة تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي لدى الأطفال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة اكتشاف الحالات والتدخل المبكر لحمايتها، مؤكدةً أن رفع الوعي المجتمعي يُعد أحد أهم عناصر الوقاية والاستجابة الفاعلة.

نقلة نوعية

وأوضحت المرزوقي أن قانون حماية الطفل ولائحته التنفيذية شكّلا نقلة نوعية في دعم جهود الحماية داخل الدولة، من خلال ضمان الحقوق الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال، ومنح أخصائيي الحماية أدوات وصلاحيات قانونية تعزز قدرتهم على التدخل المهني وفق أطر قانونية واضحة.

وأكدت مدير مركز حماية الأسرة والطفل في ختام حديثها أن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات المختلفة، مشددةً على أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال تضمن لهم النمو السليم والحياة الكريمة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر استقراراً وأماناً للأجيال القادمة.