عقوبات أوروبية إضافية على منظمات فلسطينية

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم توسيع إطار العقوبات التقييدية المفروضة على حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، ليشمل أعضاء المكتب السياسي لحماس الذين يروّجون ويدافعون ويبرّرون الأعمال العنيفة، وذلك عقب الاتفاق السياسي الذي توصّل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 مايو 2026.

وأوضح المجلس الأوروبي في بروكسل أن أعضاء المكتب السياسي لحماس يؤدّون دوراً محورياً في عملية صنع القرار داخل الحركة، ويمارسون تأثيراً مباشراً على أنشطة الجناح العسكري، بما في ذلك العمليات العنيفة، ما يجعلهم يتحمّلون المسؤولية العامة عن تلك الأعمال.

وبموجب القرار الجديد، أدرج الاتحاد الأوروبي عشرة أفراد إضافيين من أعضاء المكتب السياسي لحماس على قائمة العقوبات الأوروبية، باعتبارهم على علم بالتخطيط والتحضير وتنفيذ أعمال عنيفة، إضافة إلى قيامهم بالدفاع عنها وتبريرها علناً، بما في ذلك إطلاق تهديدات وتحذيرات مرتبطة بهجمات مستقبلية.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخاضعين للعقوبات ضمن هذا الإطار إلى 21 شخصاً وثلاثة كيانات.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول، ومنع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونُشرت النصوص القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أنشأ هذا الإطار الخاص بالعقوبات في 19 يناير 2024 لمحاسبة الأفراد والجهات التي تدعم أو تسهّل أو تمكّن الأعمال العنيفة التي تنفذها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، مكمّلاً بذلك نظام العقوبات الأوروبي المعتمد سابقاً ضد التنظيمين ضمن “قائمة الإرهاب” الأوروبية.

وفي يونيو 2024، أضاف المجلس ستة أفراد وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، قبل أن يقرّ في يناير 2026 تمديد العمل بهذا النظام حتى 20 يناير 2027.وام.