«محكمة أبوظبي» تصدر حكماً بحبس متهمين 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لتزويد مركبة بأنظمة الطوارئ
أصدرت «محكمة أبوظبي» الجزائية، حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، ومعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريم أحدهما 100 ألف درهم ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة، وذلك إثر إقدام المتهم الأول على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، فيما اشترك المتهم الثاني في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ من دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامه من الجهات المختصة.
وبالتفاصيل قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامها.
كما أدانت المتهم الثاني وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ دون أن يكون مصرح بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المباعة للمتهم الأول.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ، وبناءً على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبين عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.
وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول.
وبناء عليه تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في «أبوظبي» والتي تولت التحقيق في الواقعة ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.
وفي هذا السياق أهابت دائرة القضاء في «أبوظبي» بأفراد المجتمع الالتزام التام بالضوابط القانونية مما يجسد المسؤولية المجتمعية ويساهم في تعزيز السلامة العامة، في ظل منظومة رقابية رقمية متكاملة تدعم الجهود الرامية إلى الحد من الممارسات المخالفة، في حين حذرت أصحاب المنشآت والشركات التجارية من بيع أو تزويد أو تركيب أجهزة الإضاءة التحذيرية أو الإشارات الصوتية المخصصة لمركبات الطوارئ على المركبات الخاصة، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية.
