المركز الإحصائي الخليجي: 254.7 مليار دولار القيمة الاقتصادية الكلية للسياحة الخليجية خلال 2025
كشف “تقرير الطموح الاستراتيجي السياحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي عن ارتفاع القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للسياحة في دول المجلس إلى نحو254.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقابل 11.7 تريليون دولار أمريكي عالمياً.
فيما بلغ عدد الوظائف المرتبطة بالسياحة في دول المجلس نحو4.5 مليون وظيفة، مقابل نحو 371 مليون وظيفة عالمياً في حين جاءت مساهمة السياحة في الناتج المحلي والتوظيف ومعدلات نمو القطاع خليجياً عند مستويات تنافسية مقارنة بالمتوسطات العالمية.
ويقيس التقرير التقدم المحرز في ستة أهداف رئيسية للاستراتيجية الخليجية للسياحة، تتمثل في زيادة عدد الرحلات الوافدة، والناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة، وإنفاق السياح الوافدين، وحصة القطاع من الناتج المحلي، وإنفاق السياح المحليين، والوظائف المباشرة.
وأظهر التقرير – الذي يستعرض قدرة القطاع على مواجهة التوترات الجيوسياسية، ومسارات التعافي، والآفاق الاقتصادية المتوقعة حتى عام 2035 – أن القطاع السياحي الخليجي حقق تقدماً ملموساً في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2022–2030،
بعدما بلغ متوسط نسبة التقدم في الأهداف الاستراتيجية الستة نحو 73.8% حتى عام 2025، مدفوعاً بالنمو المتواصل في أعداد الزوار والإنفاق السياحي، وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو فرص العمل المباشرة.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول بحلول عام 2030 إلى 128.7 مليون زائر، ورفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة إلى 145.8 مليار دولار أمريكي، وزيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5%، وزيادة إنفاق السياح المحليين إلى 49 مليار دولار، والوصول بعدد الوظائف المباشرة إلى نحو 2.9 مليون وظيفة.
وفي مؤشر عدد الزوار الوافدين، فقد بلغ عددهم 89.9 مليون زائر في عام 2025، بما يمثل 69.9% من مستهدف عام 2030 البالغ 128.7 مليون زائر، وسجل العدد نمواً بنسبة 3.1% بين عامي 2024 و2025، فيما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2019–2025م نحو 29.4%، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19 على مسار المؤشر.
وفيما يتعلق بإنفاق السياح الوافدين، ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 131.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً 70.2% من مستهدف 2030 البالغ 188 مليار دولار، فيما سجل نمواً بنسبة 9.7% خلال عام واحد، ومتوسط نمو سنوي بلغ 17.5% خلال الفترة 2019–2025.
أما السياحة المحلية، فقد بلغ إنفاق السياح المحليين 42.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً 87.6% من مستهدف 2030 البالغ 49 مليار دولار، وسجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عامي 2024 و2025، بينما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2019–2025 نحو 20.3%.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون 101.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً 69.8% من مستهدف عام 2030 البالغ 145.8 مليار دولار، مع نمو سنوي بلغ 8.8% بين عامي 2024 و2025، ومتوسط نمو سنوي بلغ 15.9% خلال الفترة 2019–2025.
وارتفعت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى 4.6% في عام 2025، محققة 70.8% من مستهدف 2030 البالغ 6.5%، وسجلت المساهمة نمواً بنسبة 7% بين عامي 2024 و 2025، فيما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2019–2025 نحو 7.2%.
وعلى صعيد سوق العمل، بلغ إجمالي الوظائف المباشرة في قطاع السفر والسياحة 2.2 مليون وظيفة في عام 2025، محققاً 74.7% من مستهدف 2030 البالغ نحو 2.9 مليون وظيفة، مع نمو سنوي بنسبة 5.6% بين عامي 2024 2025، ومتوسط نمو سنوي بلغ 4.9% خلال الفترة 2019–2025.
وعززت هذه المؤشرات المكانة الدولية لقطاع السياحة في دول مجلس التعاون، إذ بلغت حصة دول المجلس من إجمالي السياحة الدولية 5% في عام 2025، فيما بلغت حصتها من العائدات السياحية العالمية 6.9%، بما يعكس اتساع حضور المنطقة في السوق السياحية العالمية وتنامي الأثر الاقتصادي للقطاع.
وعلى مستوى سهولة التنقل الدولي، أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تحتل المراكز الستة الأولى عربياً في قوة جوازات السفر وفق مؤشر «Henley Passport Index 2026»، مع تحسن تراكمي في ترتيب الجوازات الخليجية مقارنة بعام 2016 تراوح بين 6 و36 مرتبة حتى 16 يوليو 2026.
