“تشريعية استشاري الشارقة” تناقش قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية لسنة 2026، خلال اجتماعها بمقر المجلس في الشارقة، بهدف دراسة مواده وإبداء الرأي القانوني تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي وفق الأطر المعتمدة.

تدارست اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمالها ضمن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية لسنة 2026، وذلك بعد أن أحال المجلس مشروع القانون إلى اللجنة لتدارسه وإبداء رأيها تمهيدا لاستكمال مساره التشريعي وفق الأطر المعتمدة في المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، حضر الاجتماع عبيد إسحاق المازمي مقرر اللجنة، وحمد عبد الوهاب القواضي، ومحمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وميره خليفة المقرب الأمين العام للمجلس، ومن الأمانة العامة سيف بن سويف الكتبي.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مختلف مواد مشروع القانون، مركزة على الإطار العام الذي ينظم أعمال المؤسسة الإصلاحية، وما يتصل باختصاصاتها وأهدافها التنظيمية والإنسانية والإصلاحية، في ضوء توجهات إمارة الشارقة الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز قيم العدالة وسيادة القانون، ويرتقي بمنظومة العمل الإصلاحي والتأهيلي وفق أفضل الممارسات الحديثة.

بيئة آمنة

كما ناقشت اللجنة نطاق تطبيق مشروع القانون والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها رسم السياسة العامة للمؤسسة الإصلاحية بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل، وتوفير بيئة آمنة تراعي كرامة النزلاء وتصون حقوقهم الإنسانية، إلى جانب دعم برامج الإصلاح السلوكي والاجتماعي والتأهيل المهني والنفسي بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع بصورة إيجابية وفاعلة.

وتطرقت اللجنة إلى المواد المتعلقة بإنشاء المؤسسة وتنظيم اختصاصاتها وآليات إدارتها، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالتمكين الاجتماعي والرعاية الصحية للنزلاء، وما يرتبط بحقوقهم وواجباتهم داخل المؤسسة، فضلاً عن الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل الإصلاحي والتأهيلي، بما يضمن التطبيق الفعّال لأحكام القانون، ويحقق التكامل بين الجوانب الأمنية والإنسانية والاجتماعية.

كما أولت اللجنة اهتماماً خاصاً بمناقشة المواد المرتبطة ببرامج الرعاية اللاحقة والتأهيل المجتمعي، وسبل تعزيز الدور الإصلاحي للمؤسسة من خلال توفير بيئة تراعي المعايير الإنسانية، وتدعم فرص الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء، بما ينسجم مع النهج الحضاري الذي تتبناه إمارة الشارقة في تطوير المؤسسات الإصلاحية.

تعزيز الأمن المجتمعي

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها حرصها على صياغة رأي قانوني متكامل يعزز من كفاءة التشريع المقترح، ويواكب توجهات الإمارة في تطوير المنظومة التشريعية والعدلية، مع ضمان الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ المبادئ الإنسانية والإصلاحية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في إمارة الشارقة.