لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري تدرس مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة
عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعًا لها بمقر المجلس، برئاسة سعادة المهندسة جميلة الفندي الشامسي رئيسة اللجنة، لدراسة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة والمحال إليها من قبل المجلس.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على مشروع القانون، حيث باشرت مناقشة مضامينه القانونية وأهدافه التنظيمية، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الأطر التشريعية التي تواكب التطورات التقنية ومتطلبات العمل المؤسسي في مختلف القطاعات.
وترأست الاجتماع رئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: سعادة أحمد عبيد العواسيه الزعابي، وسعادة سلطان سعيد دلموك السويدي، و سعادة ماجد أحمد الدرويشي الشامسي، و سعادة سالم محمد الراشدي وسعادة أحمد حميدي الكتبي كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة عبدالعزيز بن خادم وسيف بن سويف الكتبي والعنود الحميدي.
وركزت اللجنة في مناقشاتها على الأبعاد التي يتناولها مشروع القانون، وأهمية إيجاد إطار تشريعي واضح للتعامل مع اللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة، بما يعزز حماية الأموال والمحافظة عليها، ويراعي حقوق أصحابها، ويحقق التوازن بين متطلبات الإدارة والتنظيم والضمانات القانونية المرتبطة بالملكية والتصرف في الأموال، وفقاً للتشريعات النافذة.
كما تناولت اللجنة النظر في المواد القانونية التي تحدد المسؤوليات والاختصاصات ذات الصلة بالتعامل مع الأموال التي يعثر عليها أو التي تُترك دون مطالبة، والنظر في الجوانب الإجرائية المرتبطة بحفظها وإدارتها والتصرف فيها، مع مراعاة الأحكام القانونية وتطبيقها، وبما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية الحقوق.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها حرصها على مواصلة الدراسة المتأنية لمشروع القانون، واستكمال مناقشة مختلف جوانبه القانونية والتنظيمية، وصولاً إلى بلورة الملاحظات والتوصيات التي تسهم في إثراء المشروع وتعزيز فاعلية أحكامه، تمهيداً لرفع تقريرها إلى المجلس الاستشاري لمناقشته بعد الاستئناس برأي اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس، وذلك في إطار الدور الذي يضطلع به المجلس في دعم المسيرة التشريعية لإمارة الشارقة، والإسهام في تطوير
منظومتها القانونية بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق أفراد المجتمع.
